حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٦١

الأول : عدم وجوب الوفاء به

بغيره عند ظهور فقدان الوصف ، بل البيع بمباديه تعلق بهذا العبد الشخصي

الموصوف بوصف مفقود فيه واقعا ، فليس هنا إلا تخلف وصف الملك الموجب

لتخلف الغرض ، وحيث إن الغرض غرض عقدي لا خارجي فلذا يوجب الخيار .

ومما ذكرنا عرفت عدم تخلف الرضا وعدم تعلقه بالمقيد كي لا يكون رضا

بالمجرد ، نعم عدم الرضا تقديري بمعنى أنه لو علم بفقدانه لم يكن يرضى بهذا العبد

الشخصي لكنه اعتقد واعتمد على تعهد البائع فرضي وتملكه ، ومن الواضح أن

العبرة بالرضا الموجود فعلا لا بعدم الرضا تقديرا .

وأما النقض : بما إذا اشترى الموجود في البيت بعنوان كونه عبدا حبشيا فبان

حمارا وحشيا ، بلحاظ أن الرضا والملكية قد تعلق بالموجود ، وإنما تخلف عنوانه .

فمندفع : بأن المعقود عليه ليس هو الموجود بوصف كونه عبدا حبشيا ليكون

المتخلف وصف الملك ، بل المعقود عليه هو العبد الحبشي المشار إليه ، فالمتخلف

هو المبيع لا وصفه ، فيكون كما إذا قال بعت هذا العبد مشيرا به إلى موضع فبان خلوه

عنه ، ووجود الحمار كعدمه حينئذ .

والحاصل المعقود عليه وإن كان شخصيا إلا أن المتخلف قد يكون ذاته كما في

المثال ، وأخرى وصفه كما في المقام ، وتخلف الوصف بعد تسليم عدم كون الوصف

مضيقا لدائرة الشخص لا يوجب انتفاء الرضا بملكية الشخص ، نعم يكشف

التوصيف عن دخله في الغرض الداعي إلى العقد وتخلفه يوجب الخيار .

وهذا الذي سلكناه أمر كلي جار في جميع الشروط المتخلفة صحيحها وفاسدها ،

والخيار بناء عليها على طبق القاعدة ، بخلاف ما سلكه المصنف ( رحمه الله ) في ما سيأتي إن

شاء تعالى فإنه لا يجري إلا في طائفة خاصة من الشروط ، وكذا ما سلكه شيخنا

الأستاذ العلامة ( أدام الله أيامه ) من الالتزام بتعدد المرتبة في المعقود عليه ، نظير

تعدد المطلوب في التكاليف المؤقتة أو المقيدة بقيد آخر فإنه غير خال عن شوب

التكلف والاشكال كما سيظهر فيه الحال إن شاء تعالى .