حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٦٠

الأول : عدم وجوب الوفاء به

وكلا الوجهين مشتركان في أن الجهالة اللازم رفعها هي الجهالة في نظر المتعاقدين

في مرحلة المعاقدة والمعاهدة ، لا في المرحلة المنحلة إليها ، وسيأتي إن شاء تعالى

أن صحة العقد مبنية على نظير تعدد المطلوب ، ولا بد في تصحيح العقد من دعوى

العقد على الفاقد كالواجد ليعمه دليل صحة العقد ، وحينئذ فدليل الصحة ودليل

لزوم رفع الجهالة بالإضافة إلى هذه المرتبة متساوي النسبة ، وانتظر لتمام الكلام فيما

بعد أن شاء تعالى .

- قوله ( رحمه الله ) : ( إن التراضي وقع على العقد الواقع على النحو الخاص . . . الخ ) ( 1 ) .

وربما يزاد على ذلك فيقال المعاملة مقيدة بحسب الانشاء ، لأن الشرط قيد

وبانتفائه ينتفي المقيد ، فمع قطع النظر عن اعتبار الرضا يتم الوجه .

قلت : قد عرفت سابقا أن قيدية الشئ لشئ ليس عن جزاف ، بل الشئ إنما

يصلح لتقييد شئ به إذا كان من شؤونه وخصوصيات وجوده ، وهذا إنما يعقل في

شرط الأوصاف دون شرط الأفعال والنتائج ، إذ ليس شئ من الفعل والنتيجة

والالتزام بهما من شؤون الملك ولا الملكية ولا التمليك ولا الرضا كما هو أوضح من

أن يخفى على من التفت إلى حقيقة التقييد ، وشرط الأوصاف إن كان بمعنى الالتزام

بها كذلك لا يعقل أن يكون قيدا لشئ مما ذكر كما هو واضح .

بل المعقول تقييد المبيع بنفس الوصف بارجاع شرط الوصف إلى تقييد المبيع

بنفس الوصف لما سمعت سابقا أن التعهد بالوصف مع عدم التزام الفقهاء بتدارك

الوصف لا محصل له ، فلا بد من ارجاعه إلى توصيف المبيع بلسان الشرط ، فلا بد من

التكلم في خصوص شرط الوصف ، وعليه فالرضا غير مقيد بشئ ، بل رضا بالمقيد

كما أن العقد أيضا كذلك .

والتحقيق : أن الوصف إنما يكون مقيدا وموجبا لتنويع موصوفه وضيق دائرته إذا

تعلق بموصوف كلي ، والكلام في بيع العين الشخصية موصوفة بالوصف ، ومن البين

أن توصيف القيد الشخصي لا يعقل أن يقيده ويضيق دائرته كي يكون الرضا متعلقا

( 1 ) كتاب المكاسب 288 سطر 12 .