حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٥٩

الأول : عدم وجوب الوفاء به

حكم الشرط الفاسد

الأول : عدم وجوب الوفاء به

حكم الشرط الفاسد

الأول : عدم وجوب الوفاء به

- قوله ( رحمه الله ) : ( بل هو داخل في الوعد فإن كان العمل به . . . الخ ) ( 1 ) .

ربما يرد بأن الوعد نحو من الأخبار في قبال الوعيد ، فلا معنى لكون الشرط بعد

عدم الحكم بنفوذه شرعا وعدا حقيقة .

ويمكن دفعه في شرط الفعل فإنه مشتمل على الاخبار بالفعل فيستحب انجازه

وأن يصدق وعده .

وأما تقييده ( قدس سره ) استحباب الوفاء بالقول بعدم فساد العقد فغير واضح ، لأن تحقيق

الوعد غير موقوف على كونه في ضمن العقد ، إلا أن يكون المراد بالوعد عنده مجرد

الالتزام الضمني الذي لا يجب الوفاء به وهو كما ترى ، فتدبر .

- قوله ( رحمه الله ) : ( وإنما الاشكال في ما كان فساده لا لأمر مخل بالعقد . . . الخ ) ( 2 ) .

والأولى أن يقال محل الكلام ما لم يكن الشرط بوجوده مخلا بالعقد ، وإلا فمن

الواضح أن فساد العقد لا يكون إلا باختلال فيه لاستحالة تخلف الحكم عن موضوعه

التام .

- قوله ( رحمه الله ) : ( وثانيا منع جهالة ما بإزاء الشرط . . . الخ ) ( 3 ) .

الفرق بين هذا الجواب والجواب الآتي هو أن نظره في هذا الجواب إلى أنه لا

جهالة في هذه المرتبة أصلا ، وفي المرتبة الثانية يمكن رفع الجهالة الطارية ، كما في

وصف الصحة فإن عوض الصحيح المعقود عليه معلوم ، والمعيب الواقعي معلوم

القيمة واقعا .

ونظره ( رحمه الله ) في الثاني إلى أن اللازم معلومية المرتبة الأولى ، وأما المرتبة الثانية فلا

دليل على رفع الجهالة فيها ولو بالرجوع إلى العرف فلا يضر بقاؤها على الجهالة أبدا ،

( 1 ) كتاب المكاسب 287 سطر 25 . ( 2 ) كتاب المكاسب 287 سطر 29 . ( 3 ) كتاب المكاسب 288 سطر 10 .