حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٥٨

السابعة : هل يسقط الثمن على الشرط

وضعفه عدم الموصوف وضعفه كالكيف ، فإن أصل السواد وشدته لا يوجب

وجودهما ولا عدمهما تفاوتا في ناحية ذات موضوعه ، ومنها كالكم المتصل أو

المنفصل فإنه يلازم الموضوع وجودا وعدما سعة وضيقا كما هو واضح .

ومن البين أنه لا فرق عرفا بين قول القائل بعت هذه الأرض الموصوفة بكونها

عشرة أذرع وبين قوله بعت هذه العشرة أذرع مشيرا إلى الأرض الشخصية ، فإن

المنساق من العبارتين معنى واحد وهو بيع المتكمم بكم كذا ، فإذا تخلف الكم فقد

تخلف المتكمم ، فهو نظير ما إذا أشار إلى موضع وقال بعت هذين العبدين فتبين أن

المشار إليه واحد فهل يشك متفطن لبيب في أن المتخلف هو المبيع ؟ ! أو يدعي أن

المبيع هو العبد والاثنينية وصف فيه ، فليس هنا إلا تخلف الوصف ، ومن الواضح

عدم الفرق بين الكم المتصل والكم المنفصل ، وقد عرفت عدم رجوع الأمر إلى بيع

الكلي في المعين بل بيع الجزئي ، فافهم جيدا .

- قوله ( رحمه الله ) : ( لا بشرط عدم الزيادة فالظاهر أن الكل للمشتري ولا خيار . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفى عليك أن المملك لتمام العين الشخصية نفس العقد عليها ، ولا بشرطية

المقدار أجنبية عن هذا المعنى ، بداهة أن اللا بشرط لا يمنع عن الملكية في صورة

الزيادة ، لا أنه مقتض لملكية الزائد ، بل اللا بشرطية والبشرط لائية إنما ينفعان في

الخيار ، لأن العشرة اللا بشرط متحققة في الاثني عشر ، والعشرة البشرط لا ليس

كذلك ، فالوصف غير متخلف في الأول فلا خيار ، ومتخلف في الثاني فيقتضي

الخيار .

وأما جعل اعتبار البشرط لا في المقدار كالاستثناء عن المبيع حتى تكون الزائد

للبائع فلا وجه له ، إذ هذا الاعتبار من اعتبارات المقدار الواقع في حيز الاشتراط لا

من اعتبارات المتقدر والمبيع حتى يمكن جعله كالاستثناء عن المبيع ، فافهم

واستقم .

( 1 ) كتاب المكاسب 287 سطر 18 .