حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٥٧

السابعة : هل يسقط الثمن على الشرط

أحدهما : صغرويا وهو أن قوله " بعتك هذه الأرض على أن

تكون عشرة أذرع " هل

مفاده بيع الأرض الشخصية بشرط وصف كذا ؟ ففي صورة النقص ليس إلا تخلف

الوصف ، أو مرجعه إلى بيع عشرة أذرع من هذه الأرض الشخصية بنحو الكلي في

المعين ؟ ففي صورة النقص لم يتحقق الكلي المبيع في هذه الأرض ، فللمشتري خيار

تبعض الصفقة بالإضافة إلى الفائت ، ولازمه تقسيط الثمن .

وثانيهما : كبرويا وهو أن الشرط على ما هو عليه من دون رجوعه إلى الجزئية إلا أن

هذا الشرط محكوم بحكم الجزء من بين سائر الشروط عرفا فيقسط الثمن ، وفي قباله

دعوى مساواته مع سائر الشروط حكما عرفا وشرعا ، والالتزام بكلا الأمرين مشكل .

أما رجوع الشرط إلى بيع الكلي في المعين فتكلف كما أشار إليه صاحب جامع

المقاصد .

وأما الحكم عرفا عليه بالجزئية وتقسيط الثمن فمما لا معنى له ، إذ بعد ما كان

التقابل بين الأرض الشخصية وتمام الثمن بحسب تسبيب المتبايعين فكيف يعقل

الانقلاب عما هو عليه ؟ ! بجعل الأرض في قبال بعض الثمن ، وهل هو إلا ابطال ما

وقع ؟ ! والحكم بمعاوضة قهرية بين العين وبعض الثمن .

وبالجملة : حفظ الموضوع والحكم عليه بما شاء الشرع أو العرف معنى ، وقلب

الموضوع إلى موضوع آخر معنى آخر ، والكلام في الأول ، ولازم الحكم العرفي في

المقام هو الثاني ، وهو مشكل جدا .

ويمكن أن يقال : إن شرط الأوصاف يرجع دائما إلى توصيف المبيع مثلا ، وإلا

فالالتزام والتعهد بوصف شخصي في عين شخصية لا معنى له بعد تبعية واقع

الوصف والموصوف لما هما عليه في متن الواقع ، ولم يلتزم أحد بتدارك الوصف

المفقود بملاحظة تعهده في مقام البيع ، وإلا كان للالتزام والتعهد وجه كما أشرنا إليه

سابقا في مقام امكان تعهد الأوصاف .

وإذا كان مرجع شرط الوصف إلى توصيف المبيع نقول : إن الأوصاف والاعراض

تختلف ، فمنها ما لا يوجب وجوده ولا شدته سعة في وجود معروضه ولا عدمه