حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٥٦

السابعة : هل يسقط الثمن على الشرط

السادسة : هل للمشروط له اسقاط شرطه

السابعة : هل يسقط الثمن على الشرط

الصحة والبطلان على القول بالاجبار وعدمه ، فإن نظره الشريف ( قدس سره ) إن كان إلى كشف

الاجبار عن الاستحقاق ففيه أنه مسلم إلا أنه بالإضافة إلى العتق لا العين كما عرفت .

وإن كان نظره ( رحمه الله ) إلى اقتضاء جواز الاجبار للفسخ والزام الوفاء فهو غير صحيح ،

لعدم اقتضاء جواز الاجبار سلطنة المشروط له على فسخ عقد المشروط عليه بوجه

من الوجوه ، والزامه بالوفاء إنما يصح مع تمكنه من فسخ عقده ، وهو فيما ذكرنا آنفا

وهي صورة ثبوت الخيار له في بيعه .

السادسة : هل للمشروط له اسقاط شرطه

- قوله ( رحمه الله ) : ( للمشروط له اسقاط شرطه إذا كان . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفى عليك أن أمر الاسقاط والابراء لا يدور مدار تعلق الشرط بالفعل أو

النتيجة ، بل مدار الكلية والشخصية ، فإذا تعلق الشرط بملكية مال شخصي فهو غير

قابل للابراء ولا للاسقاط ، إذ الابراء يتعلق بالكلي الذمي وهو هنا غير خارجي ،

والاسقاط يتعلق بالحقوق لا الأملاك ، وليس في شرط الملكية بنحو النتيجة إلا

حصول الملكية بنفس الشرط .

وأما إذا تعلق الشرط بملكية كذا في ذمة المشروط عليه فهو بعد ثبوته ملك كلي

ذمي يقبل الابراء ، وإذا تعلق الشرط بعمل من الأعمال فإن كان مما يقبل أن يقابل

بالمال فهو مملوك للمشروط له بالشرط فيقبل الابراء ، وإن لم يكن قابلا للمقابلة

فليس هناك إلا الاستحقاق ، والحق قابل للاسقاط .

السابعة : هل يقسط الثمن على الشرط

- قوله ( رحمه الله ) : ( فهل يلاحظ جانب القيدية ويقال . . . الخ ) ( 2 ) .

يمكن تحرير النزاع بوجهين :

( 1 ) كتاب المكاسب 286 سطر 7 . ( 2 ) كتاب المكاسب 286 سطر 22 .