حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٥٢

الرابعة : لو تعذر الشرط

- قوله ( رحمه الله ) : ( لو تعذر الشرط فليس للمشتري إلا الخيار لعدم دليل على الأرش

. . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفى أن الكلام في تعذر الشرط ، لا فيما إذا اشترط المتعذر في حال الشرط أو

في حال أدائه واقعا ، فإن الشرط حينئذ غير مؤثر لعدم معقولية استحقاق المحال أو

المعدوم .

ثم إن الشرط كما أنه ليس مقابلا بشئ من الثمن مثلا في مقام التسبب كذلك في

مقام اللب ، بداهة أن الأوصاف والنتائج وما لا يقابل بالمال من الأعمال لا يعقل أن

يكون مقابلا بشئ من الثمن في عالم من العوالم ، إذ المقابلة كالمبادلة لا تكون إلا

بلحاظ أمر آخر ، وهو هنا الملكية ، والأوصاف لا تقوم مقام شئ في صفة الملكية ،

فإنها لا تملك بما هي اعراض للأموال وإن كانت موجبة لاختلاف الرغبات بوجودها

وعدمها ، وهكذا النتائج فإن الملكية لا تملك والحرية والزوجية كذلك كما هو في

غاية الوضوح .

وهكذا الأعمال التي لا يبذل بإزائها المال كالاعتاق والوقف وغيرهما من الأمور

التسبيبة التي لا مالية لها عرفا ، فإنها إذا لم يبذل بإزائها المال عرفا في مقام التسبب

فكيف حالها في مقام اللب ، وحال الأعمال التي يقبل البذل بإزائها يعلم من حال ما

ذكر ، فإن اشتراط الجميع لبا وتسببا على نهج واحد وطرز فارد ، كما لا يكاد يخفى

على المتأمل فيها .

وتوهم : أن تمام العوض وإن كان في قبال العين إلا أن اعطاء بعض ذلك في مقابل

العين إنما هو في مقابل الشرط نظير مقابلة الهبة بالهبة ، فإذا بان فساد إحداهما كان

للآخر فسخ الأخرى .

مدفوع : بأن مرجعه إلى أن الداعي إلى بذل الزائد على ما يسوى العين هو الشرط ،

( 1 ) كتاب المكاسب 285 سطر 17 .