حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٤٩

الثالثة : هل للمشروط له الفسخ

الثالثة : هل للمشروط له الفسخ

على استحقاق المشروط له عمل المشروط عليه ، ومثل هذا الوجوب لا يوجب

جواز الاجبار إلا من باب الأمر بالمعروف الذي يشترك فيه المشروط له وغيره ، ومنه

يظهر عدم المنافاة في كلمات الجماعة بين القول بوجوب الوفاء والقول بعدم جواز

الاجبار .

- قوله ( رحمه الله ) : ( فإن العمل بالشرط ليس إلا كتسليم العوضين . . . الخ ) ( 1 ) .

تعليل لاقتضاء وجوب الوفاء جواز الاجبار ، وظاهره أن وجوب التسليم في

العوضين من جهة وجوب الوفاء فكذا ما نحن فيه لاشتراكهما معا في الملك

والاستحقاق .

لكن قد عرفت ( 2 ) غير مرة أن الوفاء بالعقد إنما هو القيام بمقتضاه وعدم رفع اليد

عنه ، وما تعلق به العقد والعهد نفس ملكية العوضين دون التسليم والتسلم ، والوفاء

به حينئذ ابقاء الملكية وعدم نكث العقد بإزالتها ، بل ما نحن فيه أولى من هذه الجهة ،

فإن متعلق الشرط هو الفعل والوفاء به حينئذ ايجاده ، لكنه قد عرفت أن مجرد

وجوب أدائه من جهة الوفاء لا ربط له بالوجوب من حيث إنه مال الغير وما يستحقه ،

فتدبر جيدا .

الثالثة : هل للمشروط له الفسخ

- قوله ( رحمه الله ) : ( هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار . . . الخ ) ( 3 ) .

تحقيق المقام : أن منشأ ضررية لزوم العقد المشروط فيه عند امتناع المشروط عليه

عدم ايجاد الشرط ، أعني الخياطة مثلا ، وهذا المعنى لا يرتفع بمجرد امكان الاجبار ،

فإذا كان للمشروط له حق المطالبة من المشروط عليه وامتنع وكان العقد لازما في

هذا الزمان كان اللزوم ضرريا في هذه الحال ، مع أنه مرفوع في جميع الأحوال ،

وامكان الاجبار في قوة امكان رفع الضرر بالاجبار على الفعل الذي معه لا ضرر ولا

( 1 ) كتاب المكاسب 285 سطر 4 . ( 2 ) تعليقة 47 . ( 3 ) كتاب المكاسب 285 سطر 9 .