حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٤٨

الثانية : هل يجبر لو امتنع

الثانية : هل يجبر لو امتنع

- قوله ( رحمه الله ) : ( ثم إن ما ذكره الشهيد ( قدس سره ) من أن اشتراط . . . الخ ) ( 1 ) .

تفصيل القول في المقام : هو أن الشرط إما بمعنى الالتزام والتعهد ، أو التقييد ، أو

التعليق ، وما عدا الأول لا وجه وجيه له في المقام .

أما التقييد فلأنه لا ينتزع عن الشئ قيديته لشئ آخر إلا إذا كان الشئ من

خصوصيات المقيد ومن شؤونه ، فمثل الأوصاف يمكن أن يجعل قيدا في المبيع

فيقال أن المملوك أمر خاص ، بخلاف غيرها من الأفعال والغايات سواء جعلت قيودا

للمبيع أو للملكية ، بداهة أن الخياطة مثلا ليست من خصوصيات المبيع ولا من

شؤون الملكية كي يلاحظ المملوك أو الملكية على نهج خاص كي ينتزع منه القيد

والتقييد وأشباههما ، وكذا الأمر في الغايات فإن ملكية المال لزيد ليست من شؤون

المبيع ولا الملكية المنشأة بالبيع حتى يمكن ملاحظتها على وجه القيدية لأحدهما .

وأما التعليق فمع بعده عن ظاهر العبارة يتوجه عليه ما أفاده المصنف ( رحمه الله ) في

الكتاب ، وهو ارتفاعه من رأس لا انقلابه جائزا ، بل اللازم عدم تحققه من رأس لا

تحققه وارتفاعه على الاختلاف في المبنى .

وأما دعوى : أن المعلق على الفعل هو اللزوم دون الصحة ، بتقريب : أن البيع مع

الشرط في قوة قوله " ملكتك ملتزما بذلك أبدا على كذا " ، بارجاع التعليق إلى الحيثية

المزبورة .

مدفوعة : بأن اللزوم والجواز حكمان شرعيان أو عرفيان مرتبان على السبب

المملك أو الملك ، ولا يعقل أن يكون الحكم من خصوصيات موضوعه كي يعقل

تعليقه على شئ .

الثانية : هل يجبر لو امتنع

- قوله ( رحمه الله ) : ( لعموم وجوب الوفاء بالعقد والشرط . . . الخ ) ( 2 ) .

قد عرفت أن وجوب الوفاء بما هو وجوب الوفاء لا دخل له بالوجوب المرتب

( 1 ) كتاب المكاسب 284 سطر 12 . ( 2 ) كتاب المكاسب 285 سطر 4 .