حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٤٦

الأولى : يجب الوفاء به

الآخر فإنه لا يجب أداء الحق إلا عند المطالبة .

والظاهر ثبوت الوجوب بكلا قسميه ، بداهة أن جعل العمل للغير يوجب اعتبار

استحقاقه إياه سواء كان جعله له بالإجارة أو الشرط ، إذ ليس واقع الإجارة تمليك

الفعل في إجارة الأعمال ، بل جعل الإنسان نفسه في الكراء ، وجعل عمله بالأجرة ،

وكما أن لازم جعل العمل للغير عرفا استحقاق الغير له وتمليكه إياه في الإجارة ،

فكذا جعله بالشرط ، وهذا هو الفارق بينه وبين النذر ، وهو جعل العمل له تعالى ، فإنه

لا يعتبر الملكية والحقية الاعتبارية بينه تعالى وبين أعمال عباده ، وملكه تعالى للعباد

وأعمالهم وأموالهم بنحو آخر غير هذه الملكية الاعتبارية ذات الآثار شرعا وعرفا ،

فلذا لا يؤثر الجعل له تعالى في الملكية المتعارفة له تعالى ، وإنما يتحقق به موضوع

لوجوب الوفاء فلا ينبغي الاشكال بعد ثبوت الاستحقاق للمشروط له على

المشروط عليه في وجوب الأداء ، كما أن قوله ( عليه السلام ) ( فليف لها به ويتم شرطه ) ( 1 )

ونحوهما كاف في وجوب الوفاء تكليفا محضا وإن لم يكن استحقاق ، فإن الظاهر من

وجوب الوفاء هنا كالوجوب المتعلق بالوفاء بالبيع والنذر وغيرهما كونه من حيث

الوفاء لا من حيث أداء ما يستحقه الغير كما يظهر من تعليله ( عليه السلام ) ، حيث قال ( عليه السلام ) ( من

شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم ) .

- قوله ( رحمه الله ) : ( لظاهر النبوي المؤمنون عند شروطهم . . . الخ ) ( 2 ) .

لا يخفى أن هذه القضية خبرية ، والظاهر أنها كناية عن أحد أمور : من الصحة ،

واللزوم ، ووجوب الوفاء ، واللازم حينئذ ملاحظة أن كون المؤمن عند شرطه بحيث

لا ينفك عنه لازم أي واحد من الأمور المزبورة ، لا شبهة في عدم كونه لازما للصحة

والنفوذ ، إذ النفوذ كما عرفت مرارا لازم وجود الأمور التسبيبة ، وأي ملازمة بين عدم

انفكاك المؤمن عن شرطه مع تحقق شرطه ؟ ! إذ الشرط المحقق يمكن أن يكون على

نحو ينفك عنه المؤمن .

فيدور الأمر بين اللزوم الوضعي - وهو كونه مما لا ينحل شرعا - وبين وجوب

( 1 ) وسائل الشيعة باب 6 من أبواب الخيار ح 5 . ( 2 ) كتاب المكاسب 283 سطر 33 .