حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٤٥

الأولى : يجب الوفاء به

الأولى : يجب الوفاء به

مثلا ، لا صيرورة الالتزام الانشائي سببا للملكية الحقيقية أو الزوجية الحقيقية كما

لا يخفى .

والجواب : عن كليهما أن الشرط هو الجعل عن تعهد والتزام به ، فالجعل تارة يكون

لله تعالى عليه فيكون نذرا ، وأخرى يكون لغير الله عليه عن تعهد والتزام فيكون

شرطا ، وجعل ملكية المال لزيد متعهدا بجعله بحيث يكون مرجع ما يتعلق بهذا

الجعل هو معنى شرط النتيجة ، فعليه ابقاؤه أو تداركه إذا انكشف عدم قبوله للغاية

التي جعلها إلى غير ذلك من الشؤون الراجعة بهذا الجعل ، فيكون الشرط كالبيع فإن

التمليك البيعي لا يخلو عن معاهدة والتزام من الطرفين بملكية كل من العوضين بإزاء

الآخر ، غاية الأمر أن التمليك البيعي مورد للالتزام ، وجعل الملكية جعل تعهدي

انشائي .

ومنه اتضح أن جعل الملكية عن تعهد انشائي يناسب حقيقة الملكية المجعولة

بتعهد حقيقي ، والوفاء بهذا التعهد كالوفاء بالبيع ، فإن الملكية حاصلة بطور الغاية

والنتيجة في كليهما ، ومعنى الوفاء بالالتزام بها بعد حدوثها ابقاؤها وعدم نكث العهد

والعقد والرجوع عنه فيما بعد .

الأولى : وجوب الوفاء به

- قوله ( رحمه الله ) : ( في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي . . . الخ ) ( 1 ) .

الوجوب تارة تكليف محض ، وأخرى ناش عن استحقاق المشروط له على

المشروط عليه عملا من الأعمال ، فيجب أداؤه ، ولكل منهما آثار :

منها : الاجبار ، فإنه إنما يثبت إذا نشأ الوجوب عن الاستحقاق ، فإنه يجوز اجباره

لامتناعه عن الحق ، وأما على التكليف الصرف فلا اجبار إلا من باب الأمر بالمعروف

الذي يستوي فيه المشروط له وغيره .

ومنها : أن الوجوب الصرف ثابت ولو مع عدم مطالبة المشروط له ، بخلاف النحو

( 1 ) كتاب المكاسب 283 سطر 32 .