حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٤٤

حكم الشرط الصحيح

فإن قلت : سلمنا عدم اختصاص الوفاء بالعمل وعدم عمومه لترتيب الآثار ، لكنه

ما معنى الالتزام بالوصف في المبيع الشخصي مع أنه إما موجود أو مفقود ؟ ! وما

معنى الوفاء به في صورتي الوجدان والفقدان ؟

قلت : معنى الالتزام بشئ والتعهد له جعل نفسه مرجعا لمطالبته منه ، وتعهد

الوصف بهذا المعنى والوفاء به في صورة الوجدان أداء الوصف بأداء موضوعه ، فإن

الوفاء بالعرض بتوسط الوفاء بموضوعه ، وهذا غير موجب لاستحالة وفائه ، والوفاء

به في صورة الفقدان تدارك المفقود كما في الخروج عن عهدة العين في صورة اليد

عليها فإنه بأدائها أو بأداء ما يكون بحسب الاعتبار مرتبة من وجودها ، وهذا هو معنى

الخروج عن عهدة ما يتعهده الإنسان ، وأما الخيار فهو في صورة عدم الوفاء بقول

مطلق ، ولعلنا نتكلم في هذه المسألة فيما سيأتي إن شاء تعالى .

- قوله ( رحمه الله ) : ( وإن أريد حصول الغاية بنفس الاشتراط . . . الخ ) ( 1 ) .

ما يمكن الاستشكال به على شرط الغاية والنتيجة أمران :

إحداهما : إن الالتزام بشئ والتعهد به ليس إلا جعل الإنسان نفسه مرجعا لمطالبة ما

التزم به وتعهده كما في شرط الفعل والوصف على ما عرفت ، وهذا المعنى لا معنى

لتعلقه بالغاية كملكية المال لزيد ، فإنه لا معنى للتعهد بملكية المال لزيد فإن المتعهد

حينئذ ليس مرجعا لمطالبة الغاية منه مع كون المفروض تحققها بنفس الشرط ،

وبالجملة نفس ملكية المال لزيد لا مساس لها بالمتعهد كي يعقل تعهدها والالتزام بها

بمعنى جعلها لازمة عليه .

ثانيهما : أن الوجود الحقيقي للشئ التسبيبي يناسب وجوده الانشائي كما في

بعت الانشائي بالإضافة إلى البيع الحقيقي ، وبالجملة البيع المفهومي الانشائي إذا

صدر من أهله وفي محله كان بيعا حقيقيا ، ولا معنى لصيرورة البيع الانشائي زواجا

حقيقيا مثلا وبالعكس ، وعليه فلازم الالتزام الانشائي إذا صدر في أهله وفي محله

تحقق الالتزام الحقيقي وصيرورة الشخص ملتزما ومتعهدا حقيقيا في نظر الشارع

( 1 ) كتاب المكاسب 283 سطر 21 .