حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٤٣

حكم الشرط الصحيح

الوصف الحالي إلى التوصيف ، فراجع .

- قوله ( رحمه الله ) : ( إذ لا يعقل تحصيله هنا فلا معنى لوجوب الوفاء . . . الخ ) ( 1 ) .

حيث إن الوفاء عنده ( قدس سره ) هو العمل على طبق الشرط أو العقد ، ولا عمل هنا فلا

معنى للوفاء ، وكذا لو عم الوفاء لترتب أثر المعقود عليه أو المشروط ، لأن المبيع إن

كان واجدا للوصف فلا عمل ولا أثر إلا تسليم المبيع الواجد للوصف ، وهو من آثار

عقد البيع لا الشرط .

وإن كان فاقدا له فلا عمل ولا أثر أيضا ، إذ ليس الوصف تحت قدرة الشارط كي

يوجده ، والخيار حكم لا أنه أثر يرتبه الشارط ، ورد العوض بعد الفسخ من آثار الفسخ

الذي هو ضد العقد ، وآثر ضد الشئ لا يكون أثرا للشئ ، ولا يقاس الوصف بالنتيجة

فإن تسليم ما شرط تملكه للمشروط له من آثار شرط تملكه له كتسليم العوضين

بالإضافة إلى البيع هذا .

والتحقيق : إن الوفاء في قبال النكث ورفع اليد عن العهد والعقد ، فهو في الحقيقة

القيام بمقتضى العهد ، وهذا المعنى يختلف باختلاف متعلقات العهود والالتزامات ،

فإن كان التعهد والالتزام متعلقا بعمل من الأعمال فالقيام بمقتضى هذا التعهد ايجاد

مقتضاه ، وهو العمل ، وإن كان متعلقا بالنتيجة - ككون المال ملكا له - فحيث إن

مقتضى هذا التعهد أمر قد حصل فاللازم القيام بهذا المقتضي الحاصل بابقائه وعدم

إزالته كما في جميع البيوع ، فإن مقتضاها الملكية التي تسبب إليها بأسبابها ، والوفاء

بها ابقاؤها ، فإن القيام بمقتضى الشئ يتبع المقتضي وطوره ، فلا اختصاص للوفاء

بالأعمال ، كما أنه لا مساس له بالآثار ليعم ترتيب الآثار ، فإن الوفاء بالعهد إنما يكون

وفاء به إذا تعلق بنفس ما تعلق به العهد ، ومن البين أن العهد في البيع مثلا لم يتعلق

بالتسليم والتسلم ليكون الوفاء به ايجاد التسليم والتسلم ، بخلاف ما إذا تعلق بنفس

العمل والأثر كما في الإجارة وشرط الفعل ونذر الفعل ونحوها ، فإن متعلق هذه

العهود كلها عمل ، والقيام بهذا المتعلق ايجاده .

( 1 ) كتاب المكاسب 283 سطر 19 .