حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٤٠

السابع : ان لا يكون مستلزما لمحال

السادس : أن لا يكون مجهولا

- قوله ( رحمه الله ) : ( لكن الانصاف أن جهالة الشرط يستلزم دائما في العقد . . . الخ ) ( 1 ) .

إن قلنا بأن الشرط بمعنى التقييد فلا محالة يرجع إلى العوض أو المعوض بما هما

عوض ومعوض لا بذاتهما ، وإلا فلا يعقل القيدية ، وعليه فالغرر في الشرط غرر في

أحد العوضين ، إذ لا فرق بين العوض والمعوض بذاتهما أو بعنوانهما المقيد بأمر

مجهول ، فإن البيع حينئذ غرري من ناحية متعلقه .

وإن قلنا بأن الشرط التزام في ضمن التزام فإن كان متعلقه وصفا من أوصاف

العوضين كأن قال " بعت العبد على أن يكون كاتبا " فحينئذ لا ينبغي التأمل أيضا في

سراية الغرر إلى العوضين من حيث المعاوضة والمعاملة ، لأن البيع من حيث إنه

معاوضة بين هذين الشيئين مقيدة بالتزام راجع إلى حيثية المعاوضة غرري ، وإن كان

متعلقه أمرا خارجيا فهو على قسمين فقد يكون دخيلا في أصل المعاوضة أيضا

بحيث لولاه لما بذل هذا المقدار من الثمن بإزاء العين فالظاهر أيضا سراته الغرر ، لأن

البيع بما هو معاوضة غرري ، وقد لا يكون كذلك بل كان أجنبيا عن العوضين وإنما

أتي به في ضمن البيع لمجرد تصحيح الشرط ، فالبيع كالظرف له فحينئذ لا مجال

للاشكال في عدم سراية الغررية منه إلى البيع ، والله العالم .

السابع : أن لا يكون مستلزما لمحال

- قوله ( رحمه الله ) : ( فإن العلامة قد ذكرنا هنا أنه مستلزم للدور . . . الخ ) ( 2 ) .

لا يخفى أن توقف البيع الأول وتأثيره في ملكية المشتري لا وجه له إلا إرادة

الشرط الأصولي من الشرط ، لأن البيع الأول وتأثيره في ملكية المشتري مشروط

بالبيع الثاني ، وكل مشروط عدم عند عدم شرطه ، كما أن توقف شرط البيع الثاني

على البيع الأول من جهة عدم معقولية البيع على المالك منوط بدعوى لزوم

( 1 ) كتاب المكاسب 282 سطر 13 . ( 2 ) كتاب المكاسب 282 سطر 20 .