حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٣٩

الخامس : ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد

أنه مفارق أو غير مفارق ، وأما إذا شك في دخل شئ في قوام العقد فلا اشكال

هناك ، حيث لم يحرز بعد عقد كي يتكلم في لوازمه وأحكامه ، ولا أصل يحرز به

العقد ، وقد يسبق إلى الذهن أن الشك في اللازم أيضا كذلك ، بداهة أن اللازم لو كان

غير مفارق يستحيل وجود الملزوم وعدم اللازم الكذائي ، فالعقد مع عدم هذا اللازم

لو كان واقعا غير مفارق متنافيان ، فلا قطع بتحقق العقد مع شرط عدم اللازم

للاحتمال المزبور .

والتحقيق : أن التنافي يمنع عن تحقق الملزوم مع عدم اللازم فيمتنع القصد إليهما

معا ، ولا يمنع عن تحقق الملزوم مع لازمه واقعا ، وحيث إن التنافي غير معلوم فلا

يمتنع القصد إلى الملزوم مع عدم لازمه ، فالعقد ثابت والشرط لا مانع من تحققه ،

غاية الأمر أن نفوذه للاحتمال المزبور يحتاج إلى ما يوجب الفراغ عن حكم

المخصص ، وحينئذ نقول إن كان الشك من حيث مخالفته للكتاب فالأصل عدم

المخالفة ، وإن كان من حيث استحالة الوفاء فالأصل عدم كون الحكم بحيث لا ينفك

عن العقد أو بحيث لا يتغير بالشرط حتى يستحيل الوفاء ، إذ استحالة الوفاء بملاحظة

أن معنى الوفاء عنده ( قدس سره ) ترتيب أثر العقد عليه ، وحيث إن اللازم إذا كان مما لا ينفك

فلا مجال إلا عن ترتيبه على العقد ، مع أن الوفاء بالشرط يقتضي عدم ترتيبه ، والجمع

بينهما مستحيل ، فإذا أحرزنا بالأصل عدم كون الحكم بحيث لا يتغير فلا مانع من

عدم ترتيبه على العقد وفاء بالشرط .

لا يقال : أصالة عدم ثبوت الحكم على وجه لا يتغير ولا ينفك لا يثبت عدم المنافاة

وعدم استحالة الوفاء إلا بالملازمة العقلية .

لأنا نقول : هذه الأمور واللوازم العقلية من آثار الأعم من الواقعي والظاهري

كوجوب المقدمة وحرمة الضد ، فكما إذا ثبت بالأصل كون الحكم بحيث لا يتغير

استحال الوفاء وتحقق التنافي كذلك إذا ثبت عدمه ، فلا حاجة إلى التعبد بامكان

الوفاء وبعدم المنافاة .