حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٣٥

الخامس : ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد

على التغليب غير صحيح ، إذ الصحة فرع المعقولية ، إلا أن يرد دليل خاص يكشف

عن أن اللازم غير مفارق بالإضافة إلى ما عدا الشرط ، فلا تغفل .

- قوله ( رحمه الله ) : ( ومنها اشتراط عدم البيع . . . الخ ) ( 1 ) .

قد عرفت أن مقتضى القاعدة جوازه ، مع ورود الروايات المعتبرة بصحته ، منها

صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( سألته عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب

ولا تورث ؟ فقال ( عليه السلام ) : يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب

الله فهو رد ) ( 2 ) وهذا شاهد لما ذكرنا سابقا ، من الفرق بين الإرث ونحوه من الأحكام

وبين البيع والهبة وغيرها من الأمور التسبيبة .

نعم من يقول بأن الملكية بمعنى السلطنة وهي تنتزع عن جواز التصرف مطلقا

فلازمه المنع عن أمثال هذه الشروط ، ومرجعه حينئذ إلى منافاتها لنفس المعقود

عليه لا لأحكامه ، إلا أن المبنى ضعيف ، بل سخيف .

- قوله ( رحمه الله ) : ( ومنها ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان من جواز الشركة . . . الخ ) ( 3 ) .

لا يخفى عليك أن مقتضى إشاعة المال بين شخصين أن يكون الربح والخسران

عليهما ، وغيره غير معقول ، فشرطه غير معقول إلا إذا رجع إلى أمر معقول ، كما إذا

أريد من هذه العبارة شرط تمليكين مجانيين بالإضافة إلى حصة الشريك في صورة

الربح ، وبالإضافة إلى ما يعادل الخسارة الواردة على حصته في ذمة الشريك في

صورة الخسران ، إلى غير ذلك من الصور الغير المنافية للشركة وأحكامها ، وعلى مثل

ما ذكر يحمل الصحيحة .

ثم إن ما ذكر في هذه الأمثلة كلها لا دخل لها بشرط ما ينافي مقتضى العقد ، إذ

السلطنة على التصرفات في الأولين وتساوي الشريكين في الربح والخسران من

مقتضيات الملك ، لا من مقتضيات عقد البيع وعقد الشركة ، ولذا لو فرض حصول

( 1 ) كتاب المكاسب 281 سطر 16 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 15 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 . ( 3 ) كتاب المكاسب 281 سطر 16 .