حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٣٤

الخامس : ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد

العرفية ، ولكل منهما حكمه ، وعليه فإذا قصد الملكية العرفية مع القصد إلى عدم

اللازم الشرعي فإنه وإن كان معقولا لعدم التنافي ، لكنه يقطع بعدم حصول البيع

الشرعي بالحمل الشائع لفرض استحالته مفارقة الملزوم الشرعي عن لازمه .

وأما ما ينافي اللازم المفارق فلا اشكال لفرض كونه مفارقا قابلا للانفكاك ، نعم إذا

كان الملتزم به نفس الحكم المنافي لللازم المفارق فالشرط غير معقول ، لما عرفت

سابقا من استحالة تعلق الشرط بالحكم التكليفي أو الوضعي الغير التسبيبي .

ومن جميع ما ذكرنا اتضح أن النوبة لا تصل إلى استحالة الوفاء ومخالفة الكتاب

المذكورين في كلام المصنف ( قدس سره ) في شئ من الصور المزبورة ، فافهم واستقم .

- قوله ( رحمه الله ) : ( بأن اشتراط العتق مما ينافي مقتضى العقد . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفى أن مقتضى العقد بنفسه هي الملكية ، والالتزام بالعتق يلائمه لا أنه ينافي ،

وحكم الملكية هي السلطنة المطلعة على جميع التصرفات ، ومن سلطنة الشخص

أن يعتق وأن لا يعتق وأن يلتزم بالعتق وأن لا يلتزم به ، فشرط العتق لا ينافي شيئا من

ذلك .

نعم لو علم من دليل السلطنة أنها لا ينفك عن المال في جميع الأحوال لم يمكن

شرط عدمه ، ومن الواضح أن قوله ( الناس مسلطون على أموالهم ) لا يقتضي إلا أن

المالك لا قصور فيه من حيث السلطنة ، أما أنه لا يتمكن من أعمال سلطانه في نفي

سلطانه مطلقا أو مقيدا فلا ، بل مناسبة الحكم والموضوع تقتضي خلافه ، إذ من كمال

السلطان أعمال سلطانه على المال في كل ما يشاء ، ومنها أعمال سلطانه في الالتزام

بالعتق .

نعم لو شرط أن لا يكون له سلطان على تصرف كذائي أو عدمه كان باطلا ، لأن

السلطنة الشرعية ليست إلا جواز التصرف ، وقد مر غير مرة أن حكم الغير - شارعا كان

أو غيره - ليس تحت اختيار الشارط كي يتعهد بوجوده أو عدمه .

ثم لو بنى على أن

الالتزام بالعتق مناف لللازم الغير المفارق فتصحيحه ببناء العتق

( 1 ) كتاب المكاسب 281 سطر 14 .