حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٣٢

الخامس : ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد

الخامس : ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد

قولك " ملكت " من حيث إن المسبب المقصود ايجاده في كلا المقامين نفس الملكية

التي هي من الاعتبارات الشرعية والعرفية التي يمكن ايجادها بايجاد أسبابها ، وأما

مسألة معقولية الوفاء بها فسيأتي إن شاء تعالى في محله .

وبالجملة : شرط الحكم التكليفي أو الوضعي الغير التسببي من الملتفت محال ،

ومن غيره معقول إلا أنه لا يحصل لعدم تحقق مبادية الموجبة له كما لا يخفى على

الخبير .

- قوله ( رحمه الله ) : ( وللنظر في مواضع من كلامه مجال . . . الخ ) ( 1 ) .

عمدة ما يرد عليه أن الأمر دائر مدار الفعلية المطلقة وعدمها دون الكلية

والجزئية ، ولذا ليس له أن يقول بها في طرف تحليل الحرام مع وحدة السياق ، كما أن

الظاهر من النصوص والفتاوى عدم الفرق بين الالتزام بترك التسري والتزويج ثانيا

مطلقا أو بواحدة معينة ، كما لا فرق بين كون الجماع بيد المرأة مطلقا أو أحيانا ، فما

ذكره ( رحمه الله ) تخرص على الغيب وتحكم بلا ريب .

الخامس : أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد

- قوله ( قدس سره ) : ( أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد وإلا لم يصح . . . الخ ) ( 2 ) .

تفصيل القول فيه : أن المنافي قد تكون منافيا لمقتضى العقد بمعنى مقومه وما

يكون من علل قوامه ، وقد يكون منافيا لما هو من لوازمه وأحكامه ، واللازم إما مفارق

أو غير مفارق ، وكلاهما إما عرفي أو شرعي ، وأما كون الشئ لازما كالمقوم فلا معنى

له إلا المبالغة في عدم المفارقة ، وإلا فالخارج عن حقيقة الشئ لا يعقل أن يكون مما

يتقوم ويأتلف منه الشئ .

ثم إن كون الشئ منافيا للازم العقد بأحد وجهين : إما أن يكون المشروط حكما

منافيا لحكم العقد أو عدم الحكم ، وإما أن يكون موضوعا ينافي نفوذ الشرط حكمه

( 1 ) كتاب المكاسب 281 سطر 3 . ( 2 ) كتاب المكاسب 281 سطر 3 .