حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٣٠

الرابع : ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة

حتى في صورة الشرط ، فلا يلغو الاستثناء .

وأما الثاني فلأن أدلة المباحات غالبا - بل لا يكاد يوجد خلافه - تدل على حلية

الأشياء بعناوينها مجردا عن عروض العناوين ذات المصالح والمفاسد ، بل قد

عرفناك سابقا أن اطلاقها لمثل هذه العناوين غير معقول ، لفرض كون الإباحة الناشئة

عن طباع موضوعاتها من باب اللااقتضاء فلا يجامع ما له الاقتضاء قطعا ، فالشرط

حينئذ نافذ لعدم المعارضة ، فلا شأن للاستثناء حينئذ ، وأما الإباحة التي لا يرفعها

رافع لحكمة في نفسها فلو ثبتت في مورد فإنما تثبت بدليل خاص مثل ما ورد في

شرط عدم التسري ونحوه ، وهو لا يعارضه عموم دليل الشرط لأخصيته ونصوصيته

ولو لم يكن هناك استثناء .

وهذا البيان في الاشكال على الاستثناء أولى مما أفاده ( قدس سره ) حيث قال ( والوقوف مع

الدليل الخارج الدال على فساد الاشتراط يخرج الرواية عن سوقها لبيان ضابطة

الشروط عند الشك ، إذ مورد الشك حينئذ محكوم بالصحة . . . الخ ) ، وذلك لأن فائدة

الاستثناء ما ذكرنا ، لا لأن يكون ضابطة لموارد الشك ، بداهة أن الحكم إذا كان

مشكوك الحال من حيث القبول للتغير بالشرط وعدمه لا يكون الاستثناء ضابطة

يستعلم بها حال المشكوك ، فالأولى تقريب الاشكال على ما ذكرنا .

ولا مدفع له إلا أن يقال أن الاستثناء فائدته قولا كليا ما ذكرنا ، وهو دفع المعارضة

به بين دليل الشرط وأدلة الأحكام المطلقة الفعلية ، وإن لم نظفر في الخارج بمثل

ذلك في طرف المباحات ، مع احتمال أن يكون موارد كثيرة كذلك ولم تصل إلينا ،

والله العالم .

- قوله ( رحمه الله ) : ( بل نفس استثناء الشرط المحلل للحرام . . . الخ ) ( 1 ) .

لعله سهو من قلمه الشريف لما صرح به سابقا ( 2 ) وسيصرح به من أن المراد

بالحلال والحرام ما كان كذلك مطلقا حتى مع الاشتراط وهو أيضا كذلك ، لأنه القابل

للاستثناء في الطرفين .

( 1 ) كتاب المكاسب 279 سطر 26 . ( 2 ) كتاب المكاسب 279 سطر 9 ، 280 سطر 17 .