حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٢٩

الرابع : ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة

فظهور الحكم في الحقيقي من الايجابي أو التحريمي واطلاقه لصورة الشرط كاشف

عن عدم مغيرية الشرط وعدم قبول الحكم للتغيير .

وأما قوله ( بأن الشرط لم يكن مغيرا ) فإن أراد عدم كونه مغيرا للحكم ففيه : أنه

لا بأس به ، بل يجب أن يكون كذلك ، إذ لا تغيير في الواقع ، بل كل حكم على حد

موضوعه التام .

وإن أراد عدم كونه مغيرا للموضوع ففيه : إن موضوع الإباحة مثلا إذا كان نفس

الشئ مع ملاحظة تجرده عن كل عنوان حتى الشرط فمجرد عروض الشرط يخرجه

عما هو عليه ويكون موضوعا آخر في قبال الموضوع الأول ، بداهة أن الماهية بشرط

شئ تغاير الماهية بشرط لا .

- قوله ( رحمه الله ) : ( وفيه من الضعف ما لا يخفى . . . الخ ) ( 1 ) .

لما فيه أولا : من تخصيص الشرط بما تعلق بالحكم المخالف للكتاب والسنة

وسيجئ إن شاء تعالى عدم معقوليته .

وثانيا : من رجوعه إلى المرجحات مع أن اللازم ملاحظة كون الحكمين من أي

القسمين ولو باستفادته من الاطلاق ، فلا مجال للمعارضة لمكان الاستثناء كما

لا يخفى .

- قوله ( رحمه الله ) : ( ثم إنه يشكل الأمر في استثناء الشرط المحرم للحلال . . . الخ ) ( 2 ) .

حاصله : إن الاستثناء في طرف المحلل للحرام محتاج إليه ، وفي طرف المحرم

للحلال مستغنى عنه .

أما الأول فلأن اطلاق أدلة المحرمات تقتضي كون الحكم فعليا حتى في صورة

الشرط ، واطلاق دليل الشرط يقتضي نفوذه حتى في مثل شرب الخمر الذي دل

اطلاق الدليل على فعلية حرمته حتى في صورة الشرط فيتعارضان ، ولاستثناء حينئذ

يرفع المعارضة ويخصص الشرط النافذ بغير ما دل اطلاق الدليل على فعلية حرمته

( 1 ) كتاب المكاسب 279 سطر 2 . ( 2 ) كتاب المكاسب 279 سطر 18 .