حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٢٨

الرابع : ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة

والتحقيق سلامة الأصل المتقدم عن الأصل الوارد ، لأن اللازم في الفراغ عن حكم

الخاص نفي حكمه ولو باثبات عنوان مناقض أو مضاد لعنوانه ، فلا بد من نفي مخالفة

الشرط بنحو من الأنحاء ، ومن المعلوم أن الأصل السببي لا يثبت عدم المخالفة إلا

بالملازمة العقلية .

وأما الايراد عليه بأن الأصل السببي لا يقتضي إلا عدم مخالفة الحكم للشرط ،

واللازم احراز عدم مخالفة الشرط للحكم ، فمندفع بما تحقق في محله أن تنزيل أحد

المتضائفين تنزيل للآخر عرفا ، فالتعبد بالمخالفة أو عدمها في أحد الطرفين تعبد

بمثله في الآخر .

- قوله ( رحمه الله ) : ( لكن هذا الأصل إنما ينفع بعد عدم ظهور . . . الخ ) ( 1 ) .

ربما تجعل هذه العبارة قرينة على أن

مراده ( رحمه الله ) في السابق في مقام كون الحكم

على وجهين من حيث القبول للتغير وعدمه هو عدم الاطلاق ، وللحكم بالإضافة إلى

الشرط تارة واطلاقه أخرى ، فأورد عليه بأن الشرط لم يكن حينئذ مغيرا ، بل الحكم

بنفسه قاصر .

وفيه : من الخلط بين مقامي الثبوت والاثبات ما لا يخفى ، فإنه ( قدس سره ) كان هناك في

تقسيم الحكم بلحاظ الواقع ولا اهمال في الواقع ، وهنا في مقام الاثبات ، ومن

الواضح أن الاهمال وعدم الاطلاق في مقام الاثبات لا يقتضي أن يكون مقام الثبوت

كذلك .

وعليه فمراده ( قدس سره ) أن الحاجة إلى الأصل إنما هو إذا لم يكن اطلاق كاشف عن

ثبوت الحكم الفعلي حتى في صورة الشرط الذي لازمه كون الحكم مما لا يتغير ، بل

كان الحكم واقعا محتملا لكلا النحوين ، وقد عرفت عدم معقولية اطلاق الحكم

لصورة الشرط ، ومع ذلك يكون بلحاظ نفس الشئ بأن يكون الحكم طبعيا اقتضائيا ،

لما أسمعناك من أن الحكم الاقتضائي ليس من حقيقة الحكم في شئ ، وإنما هو

مقتضي الحكم وملاكه ، وإلا لزم اجتماع حكمين فعليين حقيقيين في صورة الشرط ،

( 1 ) كتاب المكاسب 278 سطر 32 .