حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٢٧

الرابع : ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة

ومن الواضح أن عدم المخالفة بنحو الرابط والمحمولي ليس أحدهما عين الآخر ،

وإنما هما متلازمان عقلا ، فأصالة عدم المخالفة بنحو العدم المحمولي لا يقتضي

عدم كون الشرط مخالفا - وهو عنوان الخاص - إلا بالملازمة العقلية ، حيث إن اتصاف

الشئ بعنوان المخالف وعدمه بقيام مبدء المخالفة به وعدمه قطعا .

قلت : نعم الفراغ عن حكم الخاص لازم لكنه لا يتوقف الفراغ عنه ونفيه على نفي

عنوانه ، بل ربما يتحقق الفراغ عنه بالمضادة بين حكمي العنوان الثابت بالوجدان

والأصل وعنوان الخاص وتقريبه :

إن المستثنى منه نفس عنوان الشرط بأي عنوان كان ، وقد خرج بالاستثناء أحد

تلك العناوين ، وهو الشرط المخالف ، وبقي سائر العناوين تحت المستثنى منه ،

ومنها الشرط الذي لم يتحقق بينه وبين الكتاب مخالفة ، وهذا العنوان مناقض لعنوان

الخاص ، وهو على الفرض محكوم بالنفوذ ، وهو مضاد للفساد ، فالحكم الذي يترتب

على العنوان المحرز أحد جزئيه بالوجدان والآخر بالأصل - أعني النفوذ والصحة -

مترتب بلا واسطة ، وهو بنفسه يوجب الفراغ عن حكم الخاص ، لاستحالة اجتماع

الحكمين في موضوع واحد ، وليس العنوان المحرز بالأصل من العناوين المجامعة

مع عنوان الخاص كي يقال إن احراز حكم الشئ بعنوان لا ينافي وجوب الفراغ عن

الحكم الثابت له بعنوان آخر ، وهكذا الأمر إذا شك في محرمية الشرط للحلال

ومحلليته للحرام ، فإن الأصل عدم تحقق التحليل أو التحريم به وهذا أصل أصيل

نافع في غالب أبواب الفقه إذا لم يعنون المستثنى منه بعنوان وجودي أو عدمي

رابطي ، فتدبر .

- قوله ( رحمه الله ) : ( ومرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم ثبوت . . . الخ ) ( 1 ) .

وجه العدول ليس عدم تمامية الأصل المتقدم في نفسه ، كيف ؟ وقد اعتمد على

أمثاله في غير مقام ، بل لمكان الأصل الجاري في السبب ، لأن منشأ الشك في

المخالفة الشك في كيفية ثبوت الحكم وإنه على وجه يتغير أو على وجه لا يتغير ،

( 1 ) كتاب المكاسب 278 سطر 30 .