حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٢٣

الرابع : ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة

الاستثناء المعين لمورد نفوذ الشرط ، وهو ما إذا لم يتعلق بحرام فعلي أو حلال فعلي

ولو باطلاق دليله .

فإن قلت : ما الفرق بين الواجبات والمحرمات وبين المباحات ، حيث إن الالتزام

بترك الواجب وفعل الحرام لم ينفذ بدليله غالبا ، بل لا يكاد يوجد ، بخلاف المباحات

فإن الالتزام بها فعلا وتركا نافذ ، بل لا يكاد يوجد خلافه إلا في التسري على اشكال

فيه ، مع أن أدلة الأحكام ظاهرة في فعلية الأحكام ، واطلاق أدلتها للعناوين على نهج

واحد .

قلت : الإباحة الناشئة عن طبائع موضوعاتها من باب اللااقتضاء ، وكما أن

اللااقتضاء في مقام الثبوت يستحيل بقاؤه على حاله مع تحقق المقتضي القائم

بالعنوان الطارئ ، لاستحالة بقاء النقيض مع طرو النقيض كذلك في مقام الاثبات

لا يعقل اطلاق دليل مثل هذه الإباحة للعناوين المقتضية ، بخلاف الواجبات

والمحرمات فإن وجود المتقضيين المتنافيين في التأثير معقول وواقع ، وأما الإباحة

التي لا تزول فقد عرفت أن بقاءها من ناحية حكمة في نفسها لا في موضوعها ، وهذه

الإباحة لا دخل لها بالإباحة الناشئة عن طباع موضوعاتها ولا يدل عليها الأدلة

المتكفلة للإباحات المتعارفة ، فافهم واستقم .

- قوله ( رحمه الله ) : ( لكن يبعده استشهاد الإمام لبطلان شرط الترك بإباحة ذلك . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفى عليك أن رواية ابن مسلم ( 2 ) المتقدمة المتضمنة لشرط ترك التسري لا

تعرض لها بشرط ترك التسري ، ولا إشارة إليه في الجواب ، إذ المذكور في السؤال هو

الالتزام بترتب الطلاق على أحد تلك الأمور من التزويج عليها أو التسري عليها أو

هجرها ، وهذا الالتزام لو كان نافذا لم يكن محرما لتلك الأمور ، بل تلك باقية على ما

هي عليها ، غاية الأمر أن نفوذ الشرط يقتضي وقوع الطلاق بفعل أحد تلك الأمور

وعدمه عدمه .

والاستدلال بالآيات المذكورة في الرواية بملاحظة أن السائل بملاحظة نفوذ

( 1 ) كتاب المكاسب 278 سطر 19 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 20 من أبواب المهور ، ح 6 .