حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٢٠

الرابع : ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة

للدليل لا بلحاظ متعلقه ، إذ التحريم مخالف للتحليل كالعكس ، فالالتزام المحرم

للحلال مخالف لما دل على حليته حتى بلحاظ الشرط ، والالتزام المحلل للحرام

مخالف لما دل على تحريمه .

- قوله ( رحمه الله ) : ( فينحصر المراد في المعنى الأول . . . الخ ) ( 1 ) .

لعل دعوى الانحصار بتخيل أن هذا الترديد لأجل فائدة عملية وهي شمول

الأخبار لجميع أقسام الشرط على المعنى الثاني دون الأول ، وبعد عدم كون التزام

ترك المباح كنفس الملتزم به مخالفا للكتاب لا وجه للالتزام بتوصيف الالتزام

بالمخالفة مع كونه خلاف الظاهر ، لكونه من باب وصف الشئ بحال متعلقه .

وجوابه حينئذ معارضة هذه المخالفة للظهور بمخالفة ظهور الشرط في المعنى

المصدري ، وصرفه إلى المعنى المفعولي على المعنى الأول ، هكذا ينبغي تحقيق

المقام .

- قوله ( رحمه الله ) : ( إلا أن التزامه فعل الحرام . . . الخ ) ( 2 ) .

الوجه فيه واضح ، حيث إن الالتزام بمخالف الكتاب مخالف للكتاب لا من حيث

نفسه ، بل من حيث الملتزم به ، بخلاف الالتزام بترك المباح فإن الملتزم به لا يخالف

الكتاب حتى يكون التزامه مخالفا له ، وعليه فهذه الروايات لا تعم جميع أقسام

الشرط ، وقد عرفت آنفا معنى مخالفة الشرط للكتاب وأنها باعتبار نفس الشرط دائما ،

فراجع ( 3 ) .

- قوله ( رحمه الله ) : ( مع أن الرواية المتقدمة . . . الخ ) ( 4 ) .

بعد ما التزم بعدم مخالفة الالتزام والملتزم به في المباح للكتاب كيف يقول بظاهر

الرواية ؟ ! وهذه الرواية شاهدة لما ذكرنا في معنى المخالفة لا لما اعترف به أخيرا ،

فتدبر .

( 1 ) كتاب المكاسب 277 سطر 27 . ( 2 ) كتاب المكاسب 277 سطر 28 . ( 3 ) تعليقة 18 . ( 4 ) كتاب المكاسب 277 سطر 28 .