حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ١٩

الرابع : ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة

جهة خصوص حكم ، وعليه فلا واسطة بين الموافقة والمخالفة ، فتدبر .

- قوله ( قدس سره ) : ( ثم إن المتصف بمخالفة الكتاب إما نفس المشروط . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفى عليك أن مقتضى اعترافه ( رحمه الله ) أخيرا بخروج الالتزام بالمباح فعلا وتركا عن

الشرط المخالف ، وانحصار مصداقه في الالتزام بفعل الحرام أو ترك الواجب فلا

يبقى ثمرة عملية لهذا الترديد والتشقيق ، إذ اتصاف الالتزام بالمخالفة من ناحية

الملتزم به ، وهو على الفرض منحصر في فعل الحرام وترك الواجب ، فلا فرق بين

نسبة المخالفة إلى الملتزم به أو إلى الالتزام به ، نعم نسبتها إلى الملتزم به خلاف ظاهر

لفظ الشرط بإرادة المشروط أو ظاهر الاستثناء من الشرط ، كما أن نسبة المخالفة إلى

الالتزام خلاف ظاهر الاسناد ، فإن المتصف بها في الحقيقة على حسب اعترافه ( رحمه الله )

نفس الملتزم به ، وتوصيف الالتزام به من باب وصف الشئ بحال متعلقه .

وأما لو قلنا بصحة الالتزام ولو في المباح بالمخالفة - كما سيجئ ( 2 ) إن شاء تعالى -

فللترديد ثمرة عملية ، إذ بناء على توصيف الملتزم به بالمخالفة لا دلالة لهذه الأخبار

على عدم نفوذ الالتزام بالمباح ، إذ لا مخالفة للملتزم به للكتاب ، وبناء على توصيف

الالتزام بها يعم جميع أقسام الشرط ، غاية الأمر أن الالتزام يتصف بالمخالفة في

المباح بنفسه وفي غيره من ناحية الملتزم به .

والتحقيق : أن الأخبار التي وقع فيها استثناء الشرط المخالف للكتاب والتي وقع

استثناء الشرط المحلل والمحرم فيها بصدد أمر واحد ومطلب فارد ، وإنما التفاوت

بينهما بالاجمال والتفصيل ، ولا شبهة في أن المتصف بالمحلل والمحرم نفس

الشرط دون المشروط ، إذ فعل الحرام حرام لا محلل للحرام ، وترك المباح ترك

المباح لا أنه محرم للحلال ، لكن لما دل الدليل على حرمة شرب الخمر فالالتزام

بشربه تحليل للحرام ، لأن الشارط بصدد تحليله بشرطه ، وكذلك الدليل لما دل على

كون التسري مثلا حلالا فعليا حتى بلحاظ الشرط فالالتزام بتركه تحريم له ، لأن

الشارط بصدد تحريمه على نفسه بشرطه ، وبهذا الوجه يتصف الالتزام بالمخالفة

( 1 ) كتاب المكاسب 277 سطر 24 . ( 2 ) تعليقة 22 .