حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ١٨

الرابع : ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة

نص منه تعالى وقضاء وشرط منه في الكتاب على خلافه حتى يكون أحق وأوثق ،

وإلا فلا ربط لهذا التفريع بالكلية المتقدمة الدالة على بطلان ما لا أثر له في كتاب الله

ولو نفيا واثباتا .

وأما في قوله ( المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله ) ( 1 ) فهو أيضا تفريع

وتطبيق على صدر الرواية ، حيث قال ( عليه السلام ) ( من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله

عز وجل فلا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم . . . الخ ) لا أن

الباطل أحد أمرين ما يخالف كتاب الله كما في الصدر ، وما لا يوافقه كما في الذيل

بمفهومه ، فيستفاد منه أن المورد صورة تعرض الكتاب للشئ نفيا واثباتا ، فلا

واسطة بين المخالفة والموافقة ، مع أن المسلم هو صدق عدم الوصف بعدم

موصوفه عقلا لكونه عدما ، لا الصدق عرفا فإن الظاهر من قوله ما لا يوافق كتاب الله

باطل هو الفراغ عن وجود الطرفين وإن كان عدم الموافقة يثبت عقلا ولو بعدم

الطرفين ، مع أن هذا العنوان الملازم عقلا لما ذكر إنما هو بالمفهوم ، والمفهوم تابع

للمنطوق ، ولا يلاحظ لوازمه التي تلازمه لو كان منطوقا به كما لا يخفى ، ولا شبهة في

لزوم الفراغ عن تعرض الكتاب وثبوته في المورد في طرف الموافق المنطوق به في

الخبر .

- قوله ( رحمه الله ) : ( ولا يبعد أن يراد بالموافقة عدم المخالفة . . . الخ ) ( 2 ) .

هذا جواب عما استدركه آنفا ، وليس غرضه أن المراد من قوله ( ما وافق كتاب الله )

ما لا يخالفه كي يناقش في تعليله الصريح في بقاء الموافقة على معناها وعدم

رجوعها إلى عدم المخالفة ، بل غرضه عدم انفكاك أحدهما عن الآخر نفيا واثباتا ، إذ

لو أريد من الموافقة موافقة الشرط ولو لعمومات الكتاب فلا محالة ينحصر غير

الموافق في المخالف لخصوص حكم ثابت ، وإلا كان موافقا للعمومات الموجودة

في الكتاب ، فلا يوجد شرط يصدق عليه أنه غير موافق بطرد السالبة بانتفاء

الموضوع ، فإن المفروض وجود العمومات المصححة للموافقة لولا المخالفة من

( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 6 من أبواب الخيار ، ح 1 . ( 2 ) كتاب المكاسب 277 سطر 23 .