حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ١٧

الرابع : ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة

الرابع : ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة

الرابع : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة

- قوله ( رحمه الله ) : ( ثم إن الظاهر أن المراد بكتاب الله . . . الخ ) ( 1 ) .

هذا الاستظهار لعله بملاحظة استفادة الولاء لمن أعتق من الكتاب ، مع أنه ليس

في الكتاب منه أثر ، وإنما هو مستفاد من السنة ، ويندفع بأن الظاهر من كتاب الله هو ما

بين الدفتين ، واستفادة الولاء للمعتق منه لا يمنع منه ، حيث إن القرآن كما يستفاد من

الأخبار مشتمل على جميع الأحكام والعلوم والمعارف وإن عجز عن استفادة جلها

منه غير الراسخين في العلم ، وحينئذ يسهل الخطب في الاقتصار على الكتاب تارة

والاقتران مع السنة أخرى ، إذ كذلك ما ثبت في السنة فهو ثابت في الكتاب ونسبة

السنة إليه نسبة المفسر والشارح .

ويؤيد ما ذكرنا ظاهر النبوي ( 2 ) وصحيحة ابن سنان ( 3 ) المشتمل أحدهما على أن

ما ليس في كتاب الله فهو باطل ، والآخر على أن

الصحيح ما يوافق كتاب الله الدال

بمفهومه على عدم نفوذ ما لا يوافقه ، وكلا الخبرين لا يناسبان إرادة الكتاب بالمعنى

الذي أفاده ( رحمه الله ) ، لأن العدم وعدم الموافقة صادقان بعدم الوجود في الكتاب ، مع أن ما

كتب الله على عباده لا يخلو عن حكم كل شئ نفيا أو اثباتا ، نعم التحقيق رجوع كلتي

الفقرتين إلى ما لا ينافي ما أفاد ، للزوم ارتكاب خلاف الظاهر فيهما ، فانتظر .

- قوله ( رحمه الله ) : ( لكن ظاهر النبوي واحدي . . . الخ ) ( 4 ) .

هذا استدراك من دعوى ظهور الكتاب فيما كتب الله على عباده ، وقد مر بيانه آنفا .

نعم التحقيق أما في قوله ( كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل ) ( 5 ) فهو

كناية عن عدم ثبوت الشرط كما شرط في الكتاب لا عدمه نفيا واثباتا ، وهذه العبارة

متعارفة في مقام ابطال شئ بأنه ليس في كتاب علي ( عليه السلام ) ، ويؤيده تفريعه ( صلى الله عليه وآله ) على

ذلك بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( قضاء الله أحق وشرطه أوثق ) فإن المستفاد من هذا التفريع ثبوت

( 1 ) كتاب المكاسب 277 سطر 21 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 8 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ح 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 1 من أبواب الخيار ، ح 1 . ( 4 ) كتاب المكاسب 277 سطر 22 . ( 5 ) عوالي اللآلئ 3 : 219 رواية 91 .