حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ١٦

الثالث : ان يكون فيه غرض معتد به

الثالث : ان يكون فيه غرض معتد به

من العناوين المغيرة للعنوان كالإجارة ، وإلا فلا يتم الأمر إلا بلحاظ الاستثناء فلا يبقى

مورد لتدوين هذا الشرط على حده ، فلا تغفل .

الثالث : أن يكون فيه غرض معتد به

- قوله ( رحمه الله ) : ( الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفي أن مورد الكلام ما إذا كان الغرض الداعي إلى الالتزام الجدي موجودا ،

غاية الأمر أنه غير عقلائي ، وإلا فلا التزام جدا كي يكون صحيحا أو فاسدا ، وليس

الوجه في اشتراط الغرض العقلائي أنه حيث يكون لغوا لا يترتب عليه الخيار ، فإنه

من جهة تخلف الغرض ، ومثله لا يعبأ بتخلفه ، فإن عدم ترتب الخيار لا يلازم الفساد ،

لأن الخيار حكم الشرط الصحيح ، لا أنه مصحح الشرط كما هو واضح .

بل الوجه فيه أن حقيقة العهدة اعتبار من الشارع والعقلاء ، ونفوذ الشرط عبارة عن

تحقق هذا الاعتبار ، وكما أن الشارع والعقلاء لا يعتبرون ملكية ما لا منفعة فيه كذلك لا

يعتبرون عهدة اللغو وما لا غرض فيه بنظرهم ، ومع قطع النظر عما ذكرنا نقول أن الأمر

بالوفاء بالشرط امتنان على الشارط ولا امتنان في امضاء الالتزام باللغو والوفاء به ،

ومنه انقدح ما في الاستدلال بعموم المؤمنون عند شروطهم .

- قوله ( رحمه الله ) : ( ومن أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . . . الخ ) ( 2 ) .

إن كان اشتراط كون العبد كافرا لأغراض لا توجد في المسلم كالاستغراق في

الخدمة ، فهو في الحقيقة ترجيح للمستغرق في الخدمة على غيره ، لا للكافر من

حيث إنه كافر على المسلم ، وإن كان المسلم والكافر مشتركين في جميع المنافع

والمصالح ولم يكن للكفر غرض عقلائي يرجع إلى المشترط فحينئذ يلغو الاشتراط

وإن لم يمنع مانع عن اعلاء الكفر على الإسلام ، وهذا هو الفارق بين اشتراء الكافر

واشتراط كفر العبد في هذه الصورة .

( 1 ) كتاب المكاسب 277 سطر 1 . ( 2 ) كتاب المكاسب 277 سطر 6 .