حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ١٥

الثاني : ان يكون سائغا

الثاني : ان يكون سائغا

العرف ، بمعنى أن البائع بقوله بعت يتسبب إلى حصول اعتبار الشارع أو العرف

للملكية على ما تحقق عندنا من عدم واقعية للملكية الشرعية إلا اعتبارها من الشارع

أو العرف ، ومن الواضح أن كل اعتبار أمر مباشري للمعتبر وتسببي من غيره ، فلا يعقل

التسبب إلى اعتبار معتبر إلا بما جعله سببا ووسيلة إلى تحصيله ، ومن الواضح أيضا

أن نفوذ هذه المسببات الشرعية والعرفية لازم وجودها ، فالالتزام بالانعتاق الذي هو

نحو من الاعتبار إن كان بلحاظ حصوله في نظر الشارع فلا محالة لا يتحقق إلا بسببه ،

ونفوذه لازم وجوده ، فلا يعقل حصوله في نظره وعدم كونه نافذا في نظره ، وإن كان

بلحاظ حصوله في نظر الملتزم فمن البين أن اعتبار الشخص غير موقوف على أن

شاء

وتسبب منه .

ومما ذكرنا اتضح أن المسبب إذا كان منوطا بسبب خاص فتحصيله بغير طريقه

وسبيله محال ، فالالتزام أيضا محال ، ولا ينبغي عده من أفراد الغير المقدور المبحوث

عنه ، بل هو كالذي أفاد في أول البحث وصرح بخروجه عن مطارح أنظار الفقهاء .

نعم بناء على ما يراه ( قدس سره ) من كون البيع وما بمعناه من قبيل الايجاب والوجوب دون

الكسر والانكسار لم يرد عليه شئ ، وعليه فوجه دخوله في ما نحن فيه دون مخالفة

الكتاب تمحض شرط مخالفة الكتاب في المخالفة للكتاب ، وما نحن فيه باطل وإن

لم يكن الشرط المخالف للكتاب باطلا .

الثاني : أن يكون سائغا

- قوله ( رحمه الله ) : ( الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه . . . الخ ) ( 1 ) .

وجه تدوينه مستقلا مع اندراجه تحت الشرط الرابع هو ما أشار ( قدس سره ) إليه من عدم

نفوذ الالتزام بالمحرم ، فإن لزوم الالتزام مع بقاء المحرم على حرمته محال وإن لم

يكن هناك استثناء الشرط المخالف للكتاب ، نظير الإجارة على المحرم فإنها غير

نافذة مع عدم مثل هذا الاستثناء فيها ، نعم هذا الاشتراط مبني على عدم كون الشرط

( 1 ) كتاب المكاسب 276 سطر 34 .