حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ١٠

الشروط

حيث قال : ( لأنا قد ضمنا له الذبح أو الفتح ) ( 1 ) كما في مجمع البحرين ( 2 ) ، فراجع .

- قوله ( رحمه الله ) : ( لكن لا اشكال في صحته لوقوعه . . . الخ ) ( 3 ) .

يمكن الجواب عن بعض هذه الاطلاقات مثل قوله ( شرطه أوثق ، وشرط الله قبل

شرطكم ) ( 4 ) بأنه من باب المجاز للمشاكلة كقوله تعالى : * ( ومن اعتدى عليكم

فاعتدوا ) * ( 5 ) مع أن ما نحن فيه أولى بذلك لكمال المنافرة بين الظلم والمجازاة بحق ،

بخلاف الالتزام الابتدائي والضمني لاشتراكهما في حقيقة الالتزام ، وهذا الوجه غير

جار في مثل الشرط في الحيوان ونحوه بتوهم أنه الزام من الله تعالى في البيع ، فإن

البيع مورد للحكم ، لا أن حقيقة الالتزام واقعة في ضمنه كما لا يخفى .

فمثل هذا الخبر وما دل على اطلاق الشرط على البيع وما ورد في قوله ( عليه السلام ) : ( بعد أن شرطت عليهم الزهد ) ( 6 ) في دعاء الندبة وقوله ( عليه السلام ) : ( وأوجب لي محبتك كما

شرطت ) ( 7 ) وقوله ( عليه السلام ) : ( وشرطي لك ألا أعود . . . . الخ ) ( 8 ) وأمثال ذلك كاف في الدلالة

على وقوع الشرط بمعنى الالزام المطلق ، ومجرد وقوع الشرط في ضمن التوبة ونحو

ذلك لا يخرجه عن الابتدائية بالمعنى الذي هو محل الكلام .

نعم ربما يدعى أن الشرط لم يطلق بما له من المعنى على البيع بل بمعنى آخر ،

فلا دلالة على كونه التزاما مطلقا ، لأن البيع يتعلق بالأعيان ، ومقولة الالتزام تحتاج في

تعلقها بها إلى مقولة أخرى كالالتزام بفعل أو بنتيجة ، فلا يعقل أن يكون الشرط بمعنى

الالتزام صادقا على البيع .

ويمكن دفعه بأن البيع وإن لم يكن بمضمونه الزاما والتزاما لكنه واقع موقع العهد

والالتزام من المتبايعين ، وبهذا الاعتبار تكون العقود عهودا ، وإلا فتفسير مضامين

العقود لا تتضمن عهدا ، بل تسبيبات إلى الملكية والزوجية ونحوهما ، ولا بد من

( 1 ) بحار الأنوار 42 : 180 ، رواية 37 وفيه ( إنا ضمنا له الذبح وضمن لنا الفتح ) . ( 2 ) مجمع البحرين 4 : 257 . ( 3 ) كتاب المكاسب 275 سطر 21 . ( 4 ) مستدرك الوسائل 13 : 300 ، رواية 15419 ، وفيه ( شرطه آكد ) . ( 5 ) البقرة الآية : 194 . ( 6 ) بحار الأنوار 102 : 104 . ( 7 ) الصحيفة السجادية 156 . دعاء التوبة . ( 8 ) الصحيفة السجادية 156 . دعاء التوبة .