حقيقة الاعتقاد بالامام المهدي المنتظر — الصفحة ٩١

منع رواية وكتابة أحاديث رسول الله

ووزع العطاء حسب هذا الجدول ! ! وحسب هذا الجدول لم يساو حتى بين زوجات

النبي ، وقد أدت عدم التسوية في العطاء إلى نشوء الطبقات فملك بعض الناس

الملايين من الدنانير الذهبية بينما كان الآلاف من المسلمين لا يجدون رغيف

العيش ، ولما رأى الخليفة الثاني تلك الآثار المدمرة لعدم التسوية في العطاء قال

وبكل بساطة : ( لئن استقبلت من عامي ما استدبرت لأعملن بسنة النبي وصاحبه

ولأسوين بين الناس بالعطاء ) ! ! ! ! !

ولما آلت الخلافة للخليفة الثالث كانت أول مراسيمه الإعلان عن عدم

السماح برواية أي حديث لم يسمع به في زمن الخليفتين الأول والثاني . واستمر

المنع الشامل على كتابة ورواية أحاديث الرسول . خلال عهود الخلفاء الثلاثة

الأول ترسخت مفاهيم معينة عن الحديث النبوي والسنة النبوية بشكل عام

وارتبطت هذه المفاهيم بالسلطة الغالبة التي أرست حجر الأساس العملي للفترة

التي تلت موت النبي . فإذا استعرضنا الأحاديث التي أذنت السلطة بشيوعها

وانتشارها خلال عهود الخلفاء الثلاثة الأول نجدها منصبة بالدرجة الأولى

والأخيرة على تمجيد قريش وإبراز مكانتها كعشيرة النبي ، وعلى فضائل الخلفاء

الثلاثة ومصاهرتهم للنبي ، ومكانتهم عنده ، ودورهم البارز في نصرة النبي .

والتركيز على أن الرئاسة أو الإمامة أو الخلافة أو القيادة حق خالص للمسلمين ،

فهم وحدهم أصحاب الاختصاص ببيعة من يريدون ، أما الأحاديث والسنن

المتعلقة بالأحكام والعبادات والمعاملات ، فلا حرج من روايتها إن كانت لا

تتعارض مع اجتهادات الخلفاء وعلومهم ، واجتهادات وعلماء أولياء الخلفاء .

وهكذا خضعت كتابة ورواية الأحاديث لرقابة السلطة الصارمة ، فمنع رواية

الحديث وكتابته شامل وكامل ، ولكن السلطة أذنت بل وشجعت على رواية وكتابة

ما يخدم سياستها وتوجهاتها العامة ، وما يرغم أنوف معارضيها ويكبتهم ، وقربت

رواة تلك الأحاديث ، فكعب الأحبار الذي أسلم بعد وفاة النبي يصغى إليه ،

ويتكلم ويسأل ، وتقرب مكانته ، وأبو ذر ، وحذيفة وعمار بن ياسر يجبرون على

السكوت ، ويطاردون في الأرض ، ويضربون وينفون من الأرض .

وما يعنينا بأن الأحاديث المتعلقة بالإمامة أو الولاية من بعد النبي ، .