التعادل والترجيح — الصفحة ٨

الأمر الأوّل في بيان مناشئ اختلاف الأدلّة

عن ضوابط ترجيح أحد الدليلين على الآخر وتعيين الحجّة من بين الأدلّة المتخالفة المتكاذبة بحسب الظاهر .

ولهذا اختصّت أهمّ مسائل علم الأصول برفع اختلاف الأدلّة والجمع العرفيّ بينها ، نحو مباحث النسخ والتخصيص والتقييد والحكومة والورود ، وبعد إثبات عدم وجود جمع عرفيّ بين الأدلّة تصل النوبة للبحث عن الترجيح بينها .

وهاهنا أمور لم يتعرّض لبيانها إمامنا الراحل قدس سره بنحو مستقلّ ، وقد آثرنا الإشارة إليها ؛ تكميلًا للبحث ، ولما فيها من الفوائد المهمّة ، وهي ثلاثة أمور :

الأمر الأوّل في بيان مناشئ اختلاف الأدلّة

الأمر الأوّل في بيان مناشئ اختلاف الأدلّة

لا شكّ في أنّ لكلّ موضوع من الموضوعات الفقهيّة حكماً واحداً مختصّاً به ، فإن كان فعلٌ واجباً في الواقع ، فلا يمكن أن يكون غير واجب واقعاً ؛ إذ الشارع الحكيم لا يجعل في آن واحد لموضوع واحد حكمين أو أكثر ، وما ترى من تكاذب الأدلّة وتعارضها فإنّما هو من جهة الدلالة ومقام الإثبات ، أو ناشئ من خطأ واقع في الأدلّة ، لذا فينبغي البحث عن مناشئ اختلاف الأدلّة التي بأيدينا ، حتّى نتمكّن من الجمع بينها أو طرح بعضها .

وهذا البحث من أهمّ الأمور التي لا يتعرّض لها الاصوليّون مستقلًّا إلّا في