التعادل والترجيح — الصفحة ٧٣

المبحث الثاني فيما عدّ من المرجّحات النوعيّة الدلاليّة في تعارض الدليلين فقط

المبحث الثاني فيما عدّ من المرجّحات النوعيّة الدلاليّة في تعارض الدليلين فقط

المبحث الثاني فيما عدّ من المرجّحات النوعيّة الدلاليّة في تعارض الدليلين فقط

وهي موارد :

منها : تعارض العموم والإطلاق « 1 »

ولا بدّ من فرض الكلام في مورد يكون العامّ والمطلق ، متساويين من الجهات الخارجيّة ، كصدورهما من متكلّم لم يعهد منه بيان الخاصّ والمقيِّد منفصلًا عن العامّ والمطلق ، أو صدورهما من متكلّم معهود منه ذلك .

وأيضاً يفرض بعد الفحص عن المقيِّد والمخصِّص مثلًا ، وبعد فرض ورودهما قبل وقت الحاجة أو بعده ، ثمّ الكلام في التقديم ووجهه حتّى لا يختلط الأمر ، ولا بأس بالإشارة إلى كيفيّة تعارض المطلق والمقيّد ، حتّى يتبيّن حال ما

( 1 ) فرائد الأصول : 457 سطر 6 ، فوائد الأصول 4 : 729 .