التعادل والترجيح — الصفحة ٦١

الأمر الرابع كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة وما فيه

الأمر الرابع كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة وما فيه

الأمر الرابع كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة وما فيه

يظهر من العلّامة الأنصاريّ في شتات كلماته في المقام الرابع ، أنّ تقديم النصّ - حتّى الظنّي السند - خارج عن الترجيح بحسب الدلالة ، سواء كانا مثل العامّ والخاصّ ، أو مثل صيغة الوجوب مع ما يدلّ على نفي البأس عن الترك ، فينحصر الترجيح بحسب الدلالات في تعارض الظاهر والأظهر ، وأنّ الترجيح بحسب الدلالات مقدّم على سائر التراجيح « 1 » .

ومقتضاه أن يكون النصّ الظنّي السند ، خارجاً عن أدلّة المرجّحات موضوعاً ، والظاهر والأظهر داخلين فيها موضوعاً ، خارجين حكماً .

وهو لا يخلو عن مناقشة ؛ لأنّ المراد من التعارض في الحديثين

( 1 ) فرائد الأصول : 451 سطر 18 .