التعادل والترجيح — الصفحة ٥١

الأمر الثاني في عدم شمول أخبار العلاج للعامّ والخاصّ

الأمر الثاني في عدم شمول أخبار العلاج للعامّ والخاصّ

الأمر الثاني في عدم شمول أخبار العلاج للعامّ والخاصّ

قد اتّضح ممّا مرّ ذكره : أنّه لا تعارض في نظر العرف بين الأدلّة في موارد التوفيق العرفيّ بينها ، فلا تعمّها أخبار العلاج ؛ لأنّ المأخوذ فيها - كما عرفت « 1 » - عنوانان : « الخبران المتعارضان » « 2 » و « الخبران المختلفان » « 3 » وهما لا يشملان ما لا تعارض بينهما عرفاً ؛ ضرورة أنّ محطّ أخبار العلاج هو تعيين التكليف في مقام العمل ، فإذا كان تكليفه معلوماً فلا يشمله إطلاق الأدلّة ، والتعارض البدويّ الزائل لا يوجب الشمول .

( 1 ) تقدم في الصفحة 32 . ( 2 ) عوالي اللآلي 4 : 133 / 229 ، مستدرك الوسائل 17 : 303 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 2 . ( 3 ) راجع الصفحة 124 و 138 .