التعادل والترجيح — الصفحة ٢١٦

الأمر الرابع في إمكان كون كلّ من المرجّحين مرجّحاً للصدور أو لجهته

وأمّا بحسب مقام الإثبات ، فالأخبار الواردة في الترجيح بموافقة الكتاب مختلفة :

فمنها : ما يظهر منها أنّها مرجّحة لأصل الصدور ، كرواية ابن الجهم حيث قال في الجواب عن ورود الأحاديث المختلفة :

« إنّ ما يشبه كتاب اللَّه وأحاديثنا فهو منّا ، وما لا يشبههما فليس منّا »

« 1 » .

والظاهر من قوله :

« ليس منّا »

أي لم يصدر منّا ، لا أنّه صدر للتقيّة ، وكذا روايته الأخرى عن العبد الصالح « 2 » .

ومنها : ما يظهر منها أنّها مرجّحة لجهة الصدور ،

كقوله في رواية الميثميّ :

« لأنّا لا نرخّص فيما لم يرخّص فيه رسول اللَّه ، ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول اللَّه إلّا لعلّة خوف ضرورة . . . »

« 3 » ، فإنّ الظاهر منه أنّ ما خالف رسول اللَّه قد يصدر منهم تقيّة وخوفاً ، فأمر في أخبار العلاج بردّ ما خالف السنّة من المتعارضين لأجله أو للأعمّ منه .

وأمّا الأخبار الواردة في الترجيح بمخالفة العامّة ، فلا يظهر منها أنّها للترجيح الصدوريّ أو الجهتيّ .

( 1 ) الاحتجاج : 357 ، وسائل الشيعة 18 : 87 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 40 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 85 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 31 . ( 3 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 19 - 20 / 45 ، وسائل الشيعة 18 : 81 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 21 .