التعادل والترجيح — الصفحة ٢٠٦

الوجوه التي استدلّ بها الشيخ على التعدّي من المنصوص ونقدها

فرض كونهما مشهورين ، والمراد ب

« الشاذّ »

هو ما لا يعرفه إلّا القليل .

و « المشهور » بهذا المعنى ليس قطعيّاً من جميع الجهات ، حتّى يصير ممّا لا ريب فيه حقيقة ، وإلّا لم يمكن فرضهما مشهورين ؛ لامتناع تحقّقها فيهما ، ولا الرجوع إلى صفات الراوي قبل ملاحظة الشهرة ؛ ضرورة أنّ الإرجاع بالأمارة الظنّية لا يجوز إلّا مع فقدان الأمارة القطعيّة ، ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجّحات الاخر .

فالمراد بنفي الريب نفيه بالإضافة إلى الشاذّ ، ومعناه أنّ الريب المحتمل في الشاذّ ، غير محتمل فيه .

فيكون حاصل التعليل : أنّ كلّ ما كان أقلّ احتمالًا ، يجب ترجيحه على غيره ، ومقتضى التعليل التعدّي إلى كلّ ما كان كذلك « 1 » انتهى بتوضيح منّا .

وفيه ما عرفت « 2 » : من أنّ المراد ب

« المجمع عليه الذي لا ريب فيه »

هو الشهرة الفتوائيّة ، وعدم الريب هو الحقيقيّ منه ؛ ضرورة استهجان سلب الريب عن المجمع عليه مع ذكر الكبرى الكلّية بقوله :

« إنّما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده ، وأمر بيّن غيّه »

وإرادة الإضافيّ منه .

وأمّا ما أفاده من القرائن على ذلك ، فمنظور فيه :

أمّا قضيّة عدم جواز الرجوع إلى صفات الراوي - من الأفقهيّة والأصدقيّة -

( 1 ) فرائد الأصول : 450 سطر 18 . ( 2 ) تقدّم في الصفحة 175 .