التعادل والترجيح — الصفحة ٢٠٣

الوجوه التي استدلّ بها الشيخ على التعدّي من المنصوص ونقدها

الوجوه التي استدلّ بها الشيخ على التعدّي من المنصوص ونقدها

الوجوه التي استدلّ بها الشيخ على التعدّي من المنصوص ونقدها

وأمّا قضيّة استفادة التعدّي من أدلّة المرجّحات ، فقد استدلّ عليه بأُمور :

منها : ما في المقبولة والمرفوعة من الترجيح بالأصدقيّة والأوثقيّة ، فإنّ الترجيح بهما ليس إلّا من حيث الأقربيّة إلى الواقع ، من دون دخالة سبب خاصّ فيه ، وليستا كالأعدليّة والأفقهيّة ، حيث يحتمل فيهما اعتبار الأقربيّة من السبب الخاصّ .

فحينئذٍ يتعدّى منهما إلى كلّ صفة في الراوي تكون من أجلها كذلك ، ومنها يتعدّى إلى صفة الرواية ، لأنّ أصدقيّة الراوي وأوثقيّته ، إنّما تعتبران من أجل حصول صفة الوثوق والصدق في نفس الرواية ، فإذا كانت إحدى الروايتين منقولة باللفظ ، والأخرى بالمعنى ، كانت الأولى أقرب إلى الصدق « 1 » .

هذا ، ويمكن أن يقال في تأييده : إنّ صفة الأورعيّة والأعدليّة والأفقهيّة ، أيضاً تكون معتبرة لأجل الأقربيّة إلى الواقع ، من غير دخالة سبب خاصّ ؛ فإنّ صفة الأورعيّة والأعدليّة تقتضي أن يكون الراوي دقيقاً في حفظ كلمات الحديث ،

( 1 ) فرائد الأصول : 450 سطر 8 .