التعادل والترجيح — الصفحة ١٩٦

البحث الثاني في حال الأخبار الواردة في مخالفة العامّة

« ما سمعته منّي يشبه قول الناس فيه التقيّة ، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه »

« 1 » .

ولا يبعد أن يكون مراده من شباهة قول الناس ، هي الشباهة في آرائهم وأهوائهم ؛ كالقول بالجبر ، والقياس ، والفتاوى الباطلة المعروفة منهم ، كالقول بالعول ، والتعصيب ، فلا تدلّ على ترك ما خالف العامّة مطلقاً .

وأمّا قوله في رواية :

« شيعتنا المسلّمون لأمرنا ، الآخذون بقولنا ، المخالفون لأعدائنا ، فمن لم يكن كذلك فليس منّا »

« 2 » .

وقوله في رواية أخرى :

« ما أنتم واللَّه على شيء ممّا هم فيه ، ولا هم على شيء ممّا أنتم فيه ، فخالفوهم ، فما هم من الحنفيّة على شيء »

« 3 » .

فالظاهر منهما المخالفة في عقائدهم وفي أمر الإمامة وما يرتبط بها ،

( 1 ) تهذيب الأحكام 8 : 98 / 330 ، وسائل الشيعة 18 : 88 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 46 . ( 2 ) صفات الشيعة : 3 / 2 ، وسائل الشيعة 18 : 83 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 25 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 85 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 32 .