التعادل والترجيح — الصفحة ١٨

الأمر الثالث المرجّحات المنصوصة وغير المنصوصة

وجود مرجّح في البين يتعيّن عليه التوقّف والاحتياط ، على ما استقرّ عليه رأي المصنّف العلّامة .

وعلى هذا ، فبناءً على الاقتصار على المرجّحات المنصوصة ، يجب تحديد هذه المرجّحات الواردة في كلام الصادقين عليهما السلام ، وتمييزها من غير المنصوصة ، لئلّا يقع الخلط بينهما .

نعم ، لا محيص من الترجيح بكلّ مزيّة توجب الأقربيّة إلى الواقع أو يظنّ بمقرّبيتها ؛ لأصالة التعيين عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، كما استقربه المصنّف العلّامة قدس سره في آخر الرسالة .

وكيفما كان : فالمرجّحات التي يدّعى ورودها في النصوص في مقام الترجيح بين الخبرين المتعارضين ، اثنا عشر مرجّحاً ، وإن لم يرتضِ منها العلّامة المصنّف إلّا موافقة الكتاب ومخالفة العامّة ، وهي كالتالي :

1 - أعدليّة الراوي .

2 - أفقهيّته .

3 - أصدقيّته .

4 - أورعيّته .

5 - اشتهار الرواية شهرة فتوائيّة أو روائيّة ، على خلاف بينهم .

6 - موافقة الرواية للكتاب .

7 - موافقتها للسنّة .