التعادل والترجيح — الصفحة ١٤٨

الثاني في حكم تخيير القاضي والمفتي في عمله وعمل مقلّديه

ورجوعِ العامّي إليه في المسألة الفرعيّة .

أو يشترك العامّي مع المجتهد في جميع المسائل الاصوليّة والفرعيّة ؛ لعدم الدليل على الاختصاص به ، بل الأدلّة ظاهرة في خلافه « 1 » ؟

ومجيء الخبر لدى المجتهد لا العامّي - على فرض تسليمه - لا يدلّ على اختصاصه بالحكم ، كما أنّ جميع الأدلّة في الفروع والأصول تقوم لدى المجتهد ، ولم تكن مختصّة به .

بل الظاهر من قوله في رواية ابن الجهم :

« فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت »

أنّ الحكم الكلّي لكلّ مكلّف ، هو جواز العمل على طبق أحدهما ، وأنّ هذه التوسعة حكم لجميع المكلّفين ، كما أنّ الحال كذلك في جميع أخبار العلاج .

نعم ، يكون نظر المجتهد متّبعاً في تشخيص موارد الترجيح والتكافؤ ؛ لقصور نظر العامّي عنه ، وأمّا حكم المتعادلين أو ذي المزيّة فلم يكن مختصّاً به .

وبالجملة : ما يختصّ بالمجتهد هو الاجتهاد وبذل الجهد في تشخيص الترجيح والتعادل ، لا الحكم الكليّ ؛ فإنّه مشترك بين العباد ، وهذا هو الأقوى .

ثمّ إنّه بناءً على عدم اختصاص التخيير بالمجتهد ، فهل تجب عليه الفتوى بالتخيير ، أو يتخيّر بين ذلك وبين الأخذ بأحدهما والفتوى على طبقه ؟

الظاهر هو الثاني ؛ أمّا جواز الأخذ بأحدهما والفتوى على طبقه فلأنّه من

( 1 ) فرائد الأصول : 440 سطر 6 و 14 ، درر الفوائد : 658 .