التعادل والترجيح — الصفحة ١٤٧

الثاني في حكم تخيير القاضي والمفتي في عمله وعمل مقلّديه

الثاني في حكم تخيير القاضي والمفتي في عمله وعمل مقلّديه

الثاني في حكم تخيير القاضي والمفتي في عمله وعمل مقلّديه

بعد ما عرفت : أنّ التخيير إنّما هو في المسألة الاصوليّة ، وليس من قبيل التخيير في الأماكن الأربعة بين القصر والإتمام ، فاعلم أنّه لا إشكال في تخيير المجتهد في عمل نفسه ، كما لا إشكال في أنّ القاضي في مقام فصل الخصومة ليس له تخيير المتحاكمين ؛ لأنّ فصل الخصومة إنّما هو بحكمه ، لا بفتواه ، فلا بدّ له من الأخذ بأحدهما والحكم على طبقه ؛ لتفصل الخصومة .

إنّما الكلام في المفتي بالنسبة إلى مقلّديه ، فهل التخيير مختصّ به لكونه في المسألة الاصوليّة « 1 » ولكون الخطاب بقوله :

« فإذا لم تعلم فموسّع عليك »

متوجّهاً إليه بأن يقال : إنّ من يأتيه الخبران ويجيئه الحديثان المختلفان ، هو المجتهد لا العامّي « 2 » ؟

ويؤيّده بل يدلّ عليه : أنّ الترجيحات إنّما هي للمجتهدين ، ويكون نظر المجتهد فيها معتبراً ، لا العامّي ، فلا بدّ للمجتهد من اختيار أحدهما والإفتاء به ،

( 1 ) فوائد الأصول 4 : 767 . ( 2 ) الاجتهاد والتقليد - بحوث في الأصول - : 7 .