التعادل والترجيح — الصفحة ١٢١

نقل أخبار التخيير

عنه بنصّ قوله :

« ليس عليه »

ومعنى عدم كونه عليه أنّه لا يجب عليه ، فالحديث المثبت يثبت الاستحباب ، والآخر يرفع الوجوب ، وكلاهما صواب .

والمراد من

« الأخذ بأيّهما من باب التسليم »

: أنّه إذا أتيت بالتكبير من باب التسليم فقد أتيت بالمأمور به ، وإن تركته من باب التسليم تركته من باب الترخيص الوارد في الحديث ، وكلاهما صواب .

وعلى أيّ حال : يخرج الحديث من باب تعارض الأحوال .

مع أنّ كون الأخذ بكلّ منهما صواباً موافقاً للواقع - كما هو ظاهره - ممّا لا يعقل ؛ فإنّه مع فرض التعارض والتكاذب يكون من الجمع بين النقيضين أو الضدّين .

هذا كلّه إذا لم تكن الرواية معرضاً عنها ، وإلّا فهي ساقطة رأساً ، مع أنّها ضعيفة السند أيضاً .

الثانية : عن محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مَهْزِيار قال : قرأت في كتاب لعبد اللَّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السلام : اختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم :

« صلّها في المحمل »

وروى بعضهم :

« لا تصلّها إلّا على الأرض »

. فوقّع :

« موسّع عليك بأيّة عملت »

« 1 » .

وفي « الحدائق » بعد قوله :

« على الأرض » فأعلمني كيف تصنع أنت ؛

( 1 ) الاحتجاج : 483 ، وسائل الشيعة 18 : 87 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 39 .