بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤٢

الأمر الخامس في إحراز الإطلاق إثباتا

قدر متيقن في البين بعد فرض كون المتكلم في مقام بيان تمام متعلق حكمه الذي هي الحيثية والطبيعة الكذائية لا أفرادها ووجوداتها .

ثم إنّه لا يخفى عليك : أنّ بناء على ما سلكه المشهور « 1 » من لزوم أخذ الشياع والسريان في المطلق وعدمه في المقيد يلزم أخذ خصوصية زائدة في معنى لفظ المطلق ، وكذا في لفظ المقيد لو قلنا بلزوم ملاحظة شياع المعنى في بعض أفراده في المقيد ولا نقول بأنّه لم يؤخذ في معناه ذلك . وعلى هذا ، لا يمكن استفادة الإطلاق - ولو فرض وجود المقدمة الأولى - إلّا من دال آخر ، فإنّ لفظ المطلق لا يكفي لإفادة المعنى ولحاظ الشياع والسريان فيه أو تقيده بقيد خاص ، فلا بد للمتكلم أن يتوصل لإفهام مقصوده من دال آخر ، وإلّا فلفظ « أعتق رقبة » لا يفيد ذلك .

وهذا بخلاف ما اخترناه ، فإنّه على مبنانا لا تؤخذ الخصوصية الزائدة إلّا في جانب المقيد ، ولذا لو لم يأت المولى إلّا باللفظ المطلق وكان في مقام البيان يستفاد منه الإطلاق ، فتدبر .

ثم إنّه بعد ما ظهر عدم الحاجة إلى المقدمة الثانية والثالثة لاستفادة الإطلاق من الكلام ، وأنّ تمام الملاك في استفادة الإطلاق إحراز كون المتكلم في مقام البيان ، فلا ريب في أنّ إحراز هذا ليس موكولا بالسؤال عن المتكلم ، بل الظاهر من أمر الحكيم عبده بحيثية وعدم إتيانه بلفظ


( 1 ) . تقدم مسلكهم في تعريف المطلق والمقيد في بداية البحث .