بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٩

الأمر الخامس في إحراز الإطلاق إثباتا

الأمر الخامس في إحراز الإطلاق إثباتا

الأمر الخامس في إحراز الإطلاق إثباتا

قد ظهر ممّا قد حققناه في الأمر الأوّل والثاني حال المطلق والمقيد بحسب مقام الثبوت . وأمّا بحسب مقام الإثبات ، فاعلم : أنّه لا مجال للتمسك بأصالة الحقيقة « 1 » لو شك في الإطلاق والتقييد ؛ لأنّ التمسك بها يصح لو كان استعمال اللفظ في المقيد مجازا ، وأمّا بعد فرض عدم ذلك فلا مجال له .

وقد أفاد المحقق الخراساني ( رضي اللّه عنه ) احتياج إثبات الإطلاق إلى المقدمات الثلاثة المعروفة المعبّر عنها في الأصول بمقدمات الحكمة ؛ لأنّ ملاك الإطلاق والتقييد عنده : لحاظ شياع المعنى وسريانه في تمام الأفراد وعدم لحاظه كذلك إلّا في بعض الأفراد ، فلا موضوع للحكم إلّا الأفراد .


( 1 ) . كما استدل بها بعض القدماء ( قبل سلطان العلماء ) . راجع نهاية الوصول : 240 ، سطر 2 ؛ شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 286 ، سطر 3 .