بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٥
الأمر الرابع في اعتبارات الماهية وتقسيمها
الأمر الرابع في اعتبارات الماهية وتقسيمها
الأمر الرابع في اعتبارات الماهية وتقسيمها
لا يخفى عدم ارتباط ما نحن فيه بما ذكره علماء المعقول من اعتبارات الماهية « 1 » في المباحث المتعلقة بها ، ولكن حيث أشار المحقق الخراساني قدّس سرّه وغيره من الأصوليين إليها ، وإلى الإشكال المذكور في كتب المعقول وهو : دخول المقسم في الأقسام ، فلا بأس ببيان ما هو الحق في المقام وإن كان خارجا عمّا نحن بصدده ، فنقول :
اعلم : أنّ أهل المعقول في مقام تعيين الماهية التي يحمل عليها الكلي أفادوا بأنّ الماهية قد تعتبر وتلاحظ بشرط أن يكون معها شيء ، وهي الماهية المخلوطة وبشرط شيء .
وقد تعتبر بشرط عدم اقترانها مع شيء ، وهي الماهية المجردة
( 1 ) . انظر ما ذكروه من اعتبارات الماهية في شرح الإشارات ، قسم المنطق : 43 وما يليها ؛ - كشف المراد ، الفصل الثاني من المقصد الأوّل في الماهية ولواحقها ؛ نهاية المرام في علم الكلام ( بتحقيقنا ) 1 : 164 - 166 .