بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٧
الفصل الثاني عشر جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
الفصل الثاني عشر جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
الفصل الثاني عشر جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
الحق جواز التمسك بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص لتخصيص الكتاب ، وإن كان ربما يستدل لعدم الجواز بوجوه ذكرها في الكفاية « 1 » .
أحدها : كون الكتاب قطعي السند والخبر ظني السند ، ولا يعقل صحة القول بتخصيص ما هو القطعي بالظني « 2 » .
وثانيها : عدم دلالة دليل حجية الخبر إلّا فيما لم يكن مخالفا للكتاب ، لأنّ مدرك حجيته ليس إلّا الإجماع والقدر المتيقن منه ما لم يكن مخالفا للكتاب « 3 » .
وثالثها : لزوم جواز إثبات النسخ بالخبر الواحد أيضا ؛ لأنّ النسخ
( 1 ) . كفاية الأصول 1 : 366 - 367 . ( 2 ) . عدة الأصول 1 : 344 ؛ شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 247 ، سطر 13 ؛ معالم الدين : 147 . ( 3 ) . عدة الأصول 1 : 344 - 345 .