بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٢

الفصل الحادي عشر الاستثناء المتعقّب لجمل متعددة

الفصل الحادي عشر الاستثناء المتعقّب لجمل متعددة

الفصل الحادي عشر الاستثناء المتعقّب لجمل متعددة

هل الاستثناء المتعقّب لجمل متعددة يكون ظاهرا في رجوعه إلى خصوص الأخيرة « 1 » ، أو إلى كل منها « 2 » ؟

والظاهر أنّ نزاعهم لا يكون في إمكان رجوعه إلى الكل وعدمه .

كما أنّه لا إشكال في أنّ محل النزاع إنّما يكون فيما إذا كان المستثنى قابلا لأن يستثنى من المستثنى منه ، كما إذا كان المستثنى عنوانا ينطبق على بعض أفراد جميع العناوين المذكورة في الجمل المتعددة ، أو كان فردا يصدق عليه جميع العناوين الكلية المذكورة .

إذا عرفت ذلك ، فاعلم : أنّ المحقق الخراساني ( رضي اللّه عنه ) أفاد في المقام :


( 1 ) . ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه . راجع المعتمد في أصول الفقه 1 : 245 ؛ شرح المختصر للعضدي 1 : 260 . ( 2 ) . وهو مذهب الشافعي وأصحابه كما في الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 249 ، والمصدرين المتقدمين .