بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٣

الفصل التاسع تعقب العام بضمير راجع إلى بعض أفراده

الفصل التاسع تعقب العام بضمير راجع إلى بعض أفراده

الفصل التاسع تعقب العام بضمير راجع إلى بعض أفراده

لا يخفى عليك : أنّ من المباحث المذكورة في الأصول البحث في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده هل يوجب ذلك تخصيص العام أم لا ؟

ومنشأ البحث قوله تعالى : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ « 1 » من جهة اختصاص حكم جواز الرجوع بالمطلقة رجعيا دون غيرها ، فيدور الأمر بين أن يكون المراد من المطلقات العموم ، وكان الضمير المذكور في « بعولتهن » راجعا إلى بعض المطلقات ؛ أو كان المراد من « المطلقات »

( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 228 .