بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

الفصل السابع في التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصّص

الفصل السابع في التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصّص

الفصل السابع في التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصّص

هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص « 1 » ؟ بأن يكون العام حجة للمكلف في مقام الاحتجاج على المولى ، كما إذا دل دليل العام على عدم تكليف في مورد فأخذه المكلف وبنى عليه من غير فحص عن مخصّصه مع وجوده واقعا ، أم لا يكون حجة كذلك إلّا بعد الفحص عن المخصّص ؟

وليعلم أوّلا : أنّ أوّل من تكلم بهذه المسألة - بعد عدم كونها موردا للبحث عند السابقين عليه من العلماء - هو أبو العباس بن سريج الشافعي « 2 » واختار عدم حجية العام قبل الفحص

( 1 ) . راجع قوانين الأصول 1 : 272 ؛ مطارح الأنظار : 197 ، سطر 30 . ( 2 ) . هو : أحمد بن عمر بن سريج البغدادي ، أبو العباس . فقيه الشافعية في عصره . مولده ببغداد سنة 249 ه ، وبها توفي عام 306 ه . كان يلقب بالباز الأشهب . ولي القضاء بشيراز وقام بنصرة المذهب الشافعي فنشره في أكثر الآفاق . كان حاضر الجواب . له -